٢٨ آب ٢٠٢٦

حمّل اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ، في بيان أصدره ، السلطة مسؤولية الإهمال والتقصير في القيام بواجباتها تجاه الجنوب وأهله، في ظل استمرار العدوان والاعتداءات الإسرائيلية اليومية، مؤكدا أن هذا التقاعس الرسمي يفاقم معاناة المواطنين والعمال والموظفين، ويزيد الأعباء المعيشية والخدماتية عليهم، في وقت يفترض أن تكون فيه الدولة ومؤسساتها في أعلى درجات الجهوزية والحضور لتعزيز صمود الجنوبيين وتأمين مقومات بقائهم في أرضهم.

وأكد الاتحاد أن استمرار الاعتداءات والتدمير الممنهج لا يمكن أن يكون ذريعة لتعطيل مؤسسات الدولة وترك المواطنين لمصيرهم، بل يفترض أن يدفع السلطة إلى مضاعفة حضورها وتأمين الخدمات الأساسية، وتسهيل معاملات المواطنين، وتعزيز صمودهم وتمسكهم بأرضهم.

وأشار إلى أن التأخير في إعادة تشغيل عدد من الإدارات والمؤسسات العامة في الجنوب وإيجاد البدائل اللازمة لعملها، وإجبار المواطنين على الانتقال إلى صيدا وبيروت لإنجاز معاملاتهم، هو استخفاف بمعاناتهم، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة وكلفة التنقل والمخاطر التي تفرضها الاعتداءات المستمرة.

كما حمّل الاتحاد السلطة ووزاراتها المعنية مسؤولية التأخر في إعادة خدمات الهاتف والإنترنت، مؤكداً أن هذه الخدمات أصبحت عصباً أساسياً لعمل الإدارات الرسمية والمؤسسات والمدارس والمستشفيات، وأن استمرار تعطيلها يعرقل عودة الحياة الاقتصادية والإدارية ويزيد من معاناة المواطنين.

وفي ملف الكهرباء والمياه، طالب الاتحاد الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة، وتأمين الحد الأدنى من الخدمات التي يحتاجها المواطنون، واستكمال إصلاح الشبكات والمنشآت المتضررة، ووضع خطة طوارئ تضمن استمرارية التغذية الكهربائية وتأمين المياه، ولا سيما أن استمرار التقنين والتراجع في الخدمات يحمّلان المواطنين أعباء إضافية لا قدرة لهم على تحملها.

كما دعا إلى إطلاق ورشة عاجلة لإعادة تأهيل وتعبيد الطرقات في القرى والبلدات الجنوبية، ومعالجة الأضرار التي لحقت بها، بما يؤمن حركة آمنة للمواطنين والعمال ويحد من كلفة النقل ويعيد تنشيط الدورة الاقتصادية، مؤكداً أن الطرقات والخدمات ليست مطالب ثانوية بل مقومات أساسية للصمود.

وثمّن الاتحاد الجهود التي تقوم بها بعض المؤسسات والبلديات والفرق الفنية والعمالية في إصلاح الأضرار وتأمين الخدمات ضمن الإمكانات المتاحة، لكنه شدد على أن هذه المبادرات لا يمكن أن تحل مكان الدولة، ولا يجوز للسلطة أن تختبئ خلفها للتنصل من مسؤولياتها.

وشدد الاتحاد على أن الجنوب لا يحتاج إلى خطابات وبيانات موسمية، بل إلى دولة حاضرة تتحمل مسؤولياتها في أصعب الظروف. فأهل الجنوب الذين يواجهون العدوان ويصرون على البقاء في أرضهم، من حقهم أن يحصلوا على الخدمات الأساسية وأن تعمل مؤسسات دولتهم إلى جانبهم، لا أن يواجهوا إلى جانب العدوان الخارجي إهمالاً وتقاعساً رسمياً.

وختم الاتحاد بالتأكيد أن استمرار العدوان لا يعفي السلطة من مسؤولياتها، بل يجعل واجبها أكبر في حماية مقومات الصمود الاجتماعي والاقتصادي، مطالباً الحكومة والوزارات والإدارات المعنية بالتحرك الفوري لإعادة تشغيل المؤسسات، وتأمين الاتصالات والكهرباء والمياه، وإصلاح الطرقات والبنى التحتية، ووضع الجنوب في صدارة الأولويات.

فالجنوب ليس هامشاً في حسابات الدولة، وأهله ليسوا مواطنين من درجة ثانية، ومن يتخلى عن واجباته تجاههم في هذه الظروف يتحمل مسؤولية التقصير أمام الناس والتاريخ.