٧ أيلول ٢٠٢٦ 
صدر عن المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان، البيان الآتي: "تعليقاّ على البيان الصادر بالأمس عن رئيس الحكومة والذي تضمن إشارة الى مشروع قانون الفجوة المالية، وقوله إنه لا يزال في مجلس النواب منذ تسعة أشهر. يهمنا، في هذا السياق، توضيح أن المجلس النيابي تبلغ من الوزراء المعنيين، ممثلي الحكومة، ومن مصرف لبنان، أن الصيغة التي كانت قد أحالتها الحكومة للانتظام المالي واسترداد الودائع، والتي واجهتها ملاحظات محلية ودولية كبيرة، تخضع لإعادة النظر والتعديل حكومياً، بالتنسيق مع مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي وبناء على ملاحظات الصندوق وقد تمّ تأكيد ذلك بمراسلات مع الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد. وعليه، ولكي لا نقع بنفس الإشكالية التشريعية التي أدت إلى استرداد مشروع قانون إعادة الهيكلة المصرفية مرتين والذي وردنا بنسخته الثالثة ومشروع موازنة ٢٠٢٦ قبل مشروع الفجوة بستة أشهر وقد تمكنّا في النهاية من اقرارهما . لذلك، فالمطلوب من الحكومة إنهاء نقاشاتها المتجددة مع صندوق النقد والأطراف المحلية المعنية كمصرف لبنان، وإبلاغنا بذلك. علماّ أن لجنة المال والموازنة بدأت منذ حزيران الماضي وستواصل جدولة قانون الفجوة المالية كما أحيل من الحكومة بانتظار التعديلات على الصيغة المحالة. وفي هذا السياق، نؤكد توصيتنا الواضحة في محاضر المجلس النيابي وفي العلن، بأن يتضمن مشروع القانون الامكانات والأرقام النهائية اللازمة للتطبيق والتي تحددها نتائج التدقيق المالي المنتظر منذ سنوات ولا يزال، لأنه حجر الأساس لتحديد الأرقام المطلوبة و لاستعادة الثقتين المحلية والدولية بلبنان وقطاعه المصرفي من خلال استعادة المودع لحقوقه . لذلك، اقتضى التوضيح منعاً لأي التباس، ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح". المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام |
