١٨ أيلول ٢٠٢٦

طالبت نقابة العاملين في قطاع البناء ومشتقاته في البقاع وبعلبك الهرمل ، في بيان ، الحكومة اللبنانية بإعادة النظر بصورة عاجلة في الأعباء والرسوم المفروضة على المحروقات، ولا سيما البنزين والمازوت، في ظل الارتفاع الكبير في كلفة النقل والتشغيل ومواد البناء، ما أدى إلى تراجع حركة القطاع وتعطيل العديد من المشاريع وانعكس سلباً على العمال وأصحاب المهن والمؤسسات المرتبطة بالبناء.

وفي موازاة ذلك، دعت النقابة إلى اعتماد رخص بناء وإعادة إعمار استثنائية ومؤقتة تصدر عن البلديات والجهات المختصة، وفق ضوابط قانونية واضحة، إلى حين معالجة الملفات العقارية والإدارية العالقة، ولا سيما المتعلقة بالفرز والمخططات والتراخيص، بما يساهم في تجاوز حالة الجمود وإعادة تحريك ورشة البناء والإعمار.

وأكدت النقابة أن قطاع البناء يشكل ركناً أساسياً في الدورة الاقتصادية، وأن معالجة أزمته تتطلب إجراءات عملية وسريعة، تجمع بين تخفيف كلفة المحروقات وتسهيل إصدار الرخص الاستثنائية، حمايةً لفرص العمل ودعماً للعمال وأصحاب المهن والمؤسسات.