١٨ أيلول ٢٠٢٦

أصدر «اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام» البيان الآتي:

يرفض «اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام» ما تطرحه السلطة من ستة رواتب إضافية على دفعتين، وكأنها تقدّم إنجازاً للموظفين، فيما لا تزال الرواتب عاجزة عن مواكبة الانهيار الكبير في القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة.

إنّ ما يُطرح اليوم ليس ما تم التوافق عليه، فقد كان الاتفاق أن يبدأ العام 2027 بتصحيح للرواتب يصل إلى 30 ضعفاً، لا أن يُعاد تدوير الوعود وتحويل حقوق الموظفين إلى دفعات ومساعدات مؤقتة.

وعليه، يؤكد «اللقاء الوطني» رفضه لهذا الفتات الحكومي، ويطالب بأن تكون الـ30 ضعفاً نقطة الانطلاق في أي معالجة جدية للرواتب والأجور، بما يعيد إليها جزءاً من قيمتها التي فقدتها خلال سنوات الانهيار.

وفي ملف المحروقات، يدعو «اللقاء الوطني» وزارة الطاقة، المعنية رسمياً بإصدار جداول تركيب الأسعار، إلى مراجعة سياسة التسعير بما يراعي الأعباء المتزايدة على المواطنين والعمال والموظفين، مطالباً وزير الطاقة بتقديم استقالته.

كما يطالب اللقاء الحكومة بالإسراع في ربط قيمة بدل النقل بالارتفاع الهائل الذي طرأ على سعر صفيحة البنزين، إذ لم يعد مقبولاً أن يبقى بدل النقل منفصلاً عن الكلفة الفعلية للوصول إلى مكان العمل، وأن يتحول الموظف إلى من يدفع من راتبه كلفة العمل.

إنّ استمرار سياسة الترقيع لن يحل الأزمة، ولا يمكن للسلطة أن تطلب من موظفي القطاع العام الاستمرار في العمل برواتب فقدت معظم قيمتها، ثم تقدّم لهم زيادات مجتزأة باعتبارها معالجة للأزمة.

نريد حقوقاً لا فتاتاً، وتصحيحاً حقيقياً لا دفعات مؤقتة. والـ30 ضعفاً هو نقطة الانطلاق، وبدل النقل يجب أن يواكب فوراً كلفة المحروقات والنقل.