١٨ أيلول ٢٠٢٦

ضمّ اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان، في بيان، صوته إلى صوت المودعين في معركتهم لاسترداد أموالهم وحقوقهم، مؤكداً أن ما جرى ويجري بحقهم هو نتيجة مباشرة لسنوات من السياسات المالية والمصرفية التي أوصلت البلاد إلى الانهيار، فيما تواصل السلطة الهروب من مسؤولياتها.

وتابع البيان: «لم يعد مقبولاً أن تستمر السلطة في سياسة المماطلة وشراء الوقت، وأن يدفع المودعون والعمال والتجار وأصحاب المؤسسات ثمن الانهيار، بينما تبقى المسؤوليات بلا محاسبة والحقوق معلّقة».

وأكد الاتحاد أن الودائع أموال أصحابها، وليست ملكاً للسلطة ولا للمصارف، ولا يحق لأحد مصادرتها أو الانتقاص منها تحت أي ذريعة. ودعا السلطة إلى التوقف عن تدوير الأزمة، ووضع خطة ملزمة وواضحة تضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتحميل المسؤوليات لمن تسبب بالانهيار، لا لمن وقع ضحيته.

وختم اتحاد العطاء بيانه بإعلان وقوفه إلى جانب المودعين، والتأكيد أن استرداد الودائع حق لا يسقط بالمماطلة، وأن صبر الناس ليس شيكاً مفتوحاً للسلطة.