٨ ت١ ٢٠٢٦

اعتبر رئيس "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان" مارون الخولي، في بيان،"أن التسعيرة التي أصدرتها وزارة الطاقة والمياه للمولدات الخاصة عن شهر أيلول 2026 تطرح علامات استفهام جدية على مستوى العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما البند الذي رفع كلفة الكيلوواط/ساعة من 52,840 ليرة إلى 58,124 ليرة للمشتركين بالعدادات في المدن حيث يتجاوز امتداد شبكة التوزيع 300 متر، وكذلك في القرى أو المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر". 

وقال الخولي "إن هذا الفارق، البالغ 5,284 ليرة لكل كيلوواط/ساعة، أي نحو 10%، لا يجوز أن يتحول إلى كلفة إضافية دائمة يتحملها المواطن على فاتورته، من دون نشر دراسة تقنية ومالية شفافة ومفصلة تبيّن بصورة علمية كيفية احتساب هذه الزيادة، وكلفة الكيلومتر الإضافي من الشبكة، وحجم الفاقد الفني الفعلي، وما إذا كانت هذه الكلفة قائمة على بيانات مدققة ومستقلة أم أنها مجرد تقدير يحمّل المستهلك أعباء إضافية".

ورأى "أن المشكلة ليست في الرقم وحده، بل في مبدأ فرض زيادة على المستهلك من دون شفافية في أساسها ومبرراتها وآلية مراقبتها، خصوصاً أن وزارة الطاقة نفسها تقول إن معادلة التسعير تحتسب مختلف المصاريف والأكلاف، إضافة إلى هامش ربح جيد لأصحاب المولدات، فيما تؤكد أن التسعيرة تحتاج إلى تحديث لتتلاءم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين". 

وأضاف الخولي: "لا يجوز أن تتحول عبارة أكثر من 300 متر إلى بوابة لفرض كلفة إضافية على مئات الآلاف من العائلات، ولا يجوز أن يدفع المواطن ثمن كل متر إضافي من شبكة خاصة من دون معرفة الكلفة الحقيقية التي تبرر هذا الفارق. فالعدالة في التسعير تفرض أن تكون كل زيادة قابلة للتبرير الفني والمالي والتدقيق والمراقبة".

ووصف الخولي ما يعتبره الاتحاد "فضيحة تسعيرية" بأنها تتمثل في تكريس فارق يصل إلى نحو 10 في المئة لمصلحة أصحاب المولدات في وقت يعيش فيه اللبنانيون تحت ضغط غيرمسبوق من كلفة الكهرباء والمحروقات والغذاء والخدمات، فيما أصبحت فاتورة المولد الخاص واحدة من أثقل الأعباء الشهرية على الأسر والعمال وذوي الدخل المحدود".

وأكد "أن أي تسعيرة رسمية لا يمكن أن تكون حصانة قانونية لمصلحة اقتصادية خاصة إذا لم تكن مرتكزة إلى معايير موضوعية وشفافة وقابلة للتدقيق، مشدداً على أن حماية المستهلك لا تتحقق بمجرد إصدار جدول أسعار، بل من خلال كشف عناصر الكلفة، وضبط هوامش الربح، والتحقق من ساعات التغذية، والتأكد من سلامة العدادات، ومنع أي رسوم أو بدلات إضافية خارج الأصول".

وأشار الخولي إلى "أن وزارة الطاقة نفسها شددت في قرارها على عدم جواز إضافة رسوم أو مبالغ أخرى تحت أي ذريعة، كما طلبت من الجهات المعنية حماية المستهلك وتشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين". 

وقال:"إذا كانت الدولة قد اعترفت بضرورة حماية المواطن من الرسوم الإضافية، فعليها أن تبدأ بالتدقيق في أصل التسعيرة نفسها، لا أن تكتفي بملاحقة المخالفين على هامشها. المطلوب رقابة على المعادلة قبل الرقابة على الفاتورة".

وحذر الخولي من "أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى تثبيت اقتصاد الريع الكهربائي وتحويل المواطن إلى طرف ضعيف أمام قطاع خاص يملك خدمة لا يستطيع الاستغناء عنها في ظل العجز المزمن في التغذية الكهربائية الرسمية".

كما انتقد ما اعتبره "تناقضاً بين الخطاب الحكومي تجاه ما يسمى مافيا المولدات وبين مضمون بعض القرارات التنظيمية التي تزيد كلفة الخدمة على المواطنين"، وقال:"لا يمكن للحكومة أن تعلن الحرب على استغلال المواطن من جهة، ثم تسمح من جهة أخرى بإدخال زيادات غير واضحة المعايير إلى فاتورته. الناس لا تريد بيانات عن مواجهة مافيا المولدات، بل تريد نتائج ملموسة تخفض كلفة الكهرباء وتحمي دخلها".

وطالب الخولي وزير الطاقة والمياه جو صدي ب"إعادة النظر فوراً بهذا البند، ونشر الدراسة الفنية والمالية الكاملة التي تبرر الانتقال من 52,840 إلى 58,124 ليرة، مع تحديد الأسس العلمية التي تم اعتمادها لاحتساب كلفة الشبكات التي تتجاوز 300 متر، وإخضاع هذه المعادلة لتدقيق مالي وتقني مستقل".

وختم الخولي:" لن نقبل بأن تتحول فاتورة المولد إلى ضريبة مقنّعة على العمال والأجراء وذوي الدخل المحدود، وأن أي سياسة اقتصادية أو تنظيمية لا تراعي القدرة الشرائية للمواطنين ولا تخضع للشفافية والمساءلة ستبقى موضع اعتراض نقابي وقانوني".

وختم :"ان المواطن الذي يدفع ثمن الانهيار الكهربائي منذ سنوات لا يجوز أن يدفع فوقه ثمن شبكة مولد خاصة من دون تبرير شفاف. المطلوب من الدولة أن تحمي الناس، لا أن تجعل التسعيرة الرسمية غطاءً لأي كلفة غير مبررة".