١٤ ت١ ٢٠٢٦

رأى "التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان" في بيان، ان "مشروع موازنة عام 2027 ، هو نسخة منقحة عن الموازنات السابقة، والتي تتلخّص في البنود التالية : موازنة محض تشغيلية ، أقرب إلى تمرين حسابي بسيط منها إلى رؤية إنمائية تتصدى لمعالجة المشكلات الأساسية التي تواجه البلاد، إنفاق عام لا يلبي ما يستحقه العمال والأجراء والعاملون في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمدنية والمتقاعدون، إنفاق اجتماعي لا يقارب حاجات اللبنانيين الذين أصبحوا تحت خط الفقر منذ أزمة عام 2019، ولا حاجات النازحين والمهجّرين ومتضرري الحرب، ووجوب توفير ما يحتاجونه من الأيواء والغذاء والدواء وبدلات الإيجار والمساعدات، ارتفاع متصاعد في السمة الرجعية للإيرادات العامة، حيث تواصل الضرائب والرسوم غير المباشرة، تشكيلها حوالي 75% من إجمالي قيمتها، مما يلقي بأعبائها على عاتق المواطنين، بصرف النظر عن مستوى دخلهم وثروتهم وأوضاعهم في العمل، هشاشة قيمة وتركيبة النفقات الاستثمارية، التي شُطبت منها أو أُجّلت بشكل شبه كلّي، المشاريع الاستثمارية المقرّة سابقًا ، والمشمولة في قوانين البرامج".

ودعا "إلى توحيد الجهود والطاقات الشبابية و الشعبية والنقابية ، على أساس برنامج مشترك، تلتفّ حوله كافة النقابات والروابط والاتحادات العمالية والتجمعات المهنية في القطاعين العام والخاص، و نقابات المهن الحرة، و البدء بسلسلة تحركات ضاغطة، من أجل إسقاط البنود الجائرة في الموازنة، وتحقيق المطالب المحقّة و المشروعة و المزمنة، لمختلف فئات المواطنين".