٢٢ ت١ ٢٠٢٦ 
أصدر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام البيان الآتي: في ظل استمرار الانهيار المعيشي وتآكل القدرة الشرائية لرواتب العاملين في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين، يرفض اللقاء الوطني استمرار اعتماد التقشف وضبط الإنفاق على حساب الحقوق الاجتماعية، فيما تتحمل الفئات العاملة والمتقاعدة كلفة سنوات من الاختلالات المالية والنقدية والسياسات الاقتصادية التي لم تنجح في توفير الحماية المعيشية أو بناء اقتصاد منتج وعادل. إن تثبيت سعر الصرف، على أهميته، لا يكفي لإثبات التعافي الاقتصادي ما لم ينعكس تحسناً فعلياً في الأجور والقدرة الشرائية والخدمات العامة. فلا يجوز أن يتحول الحفاظ على الاستقرار النقدي إلى ذريعة لتجميد الرواتب وتأجيل الحقوق، فيما تتزايد أعباء الغذاء والسكن والنقل والتعليم والاستشفاء. ويرى اللقاء أن استمرار السياسات القائمة على التقشف من دون معالجة جذرية لمكامن الهدر والتهرب الضريبي والاختلالات البنيوية، ومن دون تحفيز الإنتاج وتوزيع الأعباء بعدالة، يُبقي العاملين والمتقاعدين في مواجهة مباشرة مع تداعيات الأزمة، ويضعف الإدارة العامة ودورها الاجتماعي والاقتصادي. وانطلاقاً من ذلك، يؤكد اللقاء أن تصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية ليس منّة من الدولة، بل حق اجتماعي واقتصادي، وأن الاستقرار النقدي لا يكتمل من دون استقرار معيشة العاملين والمتقاعدين. وعليه، يطالب اللقاء الوطني السلطة بما يأتي: 1. إقرار خطة زمنية لتصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية، تستند إلى دراسة فعلية لكلفة المعيشة، وتعيد بناء القدرة الشرائية التي فقدها العاملون والمتقاعدون. 2. اعتماد آلية دورية لمراجعة الأجور والتقديمات وفق مؤشرات واضحة للتضخم وارتفاع الأسعار، لمنع التآكل المتكرر لقيمة الرواتب. 3. إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ومكافحة الهدر والتهرب الضريبي، وتعزيز تحصيل الإيرادات المستحقة، وتحقيق العدالة الضريبية بدلاً من تحميل الموظفين والمتقاعدين كلفة الأزمة. 4. كشف حقيقة الموارد المالية المتاحة للدولة والودائع العامة والالتزامات المقابلة لها، وتحديد إمكان تخصيص الإيرادات الإضافية والوفورات الفعلية القابلة للاستخدام قانوناً لتمويل تصحيح الرواتب والتقديمات. 5. تعزيز التقديمات الصحية والاستشفائية والاجتماعية والتعليمية، وإقرار حلول مستدامة لكلفة النقل، بما يخفف الأعباء المعيشية عن العاملين والمتقاعدين من دون أن تكون هذه التقديمات بديلاً من تصحيح الأجور. 6. إطلاق سياسة اقتصادية إنتاجية تدعم الزراعة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسّع فرص العمل والقاعدة الضريبية، وتؤمّن مصادر تمويل مستدامة للرواتب والخدمات العامة. 7. إشراك ممثلي العاملين والمتقاعدين في وضع خطة التصحيح ومراقبتها، وإعلان كلفتها ومصادر تمويلها ومراحل تنفيذها، بما يضمن الشفافية والمحاسبة والانتقال من الوعود إلى إجراءات ملموسة. إن اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام يؤكد أن معالجة الأزمة لا تكون بزيادة شكلية تتآكل قيمتها سريعاً، ولا بتقديم مساعدات مؤقتة تُستخدم بديلاً من الحقوق، بل بسياسة أجور عادلة ومستدامة، ترتبط بكلفة المعيشة وتتكامل مع إصلاح مالي واقتصادي حقيقي. إن الموظف ليس عبئاً على المالية العامة، والمتقاعد ليس ضحية يجوز تركها لمصيرها، والراتب اللائق ليس نقيضاً للاستقرار النقدي. من هنا، يدعو اللقاء إلى الانتقال من سياسة تضع تثبيت سعر الصرف في مقدمة الأولويات وتؤجل المطالب الاجتماعية، إلى سياسة تجعل القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية وجودة الخدمات العامة معايير أساسية لقياس نجاح الاقتصاد. لا استقرار اقتصادي مع انهيار القدرة الشرائية، ولا إصلاح مالي على حساب الحقوق، ولا تعافي حقيقي من دون إنصاف العاملين في القطاع العام والمتقاعدين. |
