١١ ت٢ ٢٠٢٦

أصدر اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان البيان الآتي:

يتابع اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين بقلق تفاقم أزمة المستحقات المالية بين مؤسسات الدولة والجهات المشغّلة والمقدّمة للخدمات العامة، وما يترتب عليها من إجراءات تمسّ مباشرة الحقوق الأساسية للمواطنين، من كهرباء ومياه وسواهما من الخدمات الحيوية.

إن الاتحاد يرفض تحويل الخلافات المالية والإدارية بين الدولة والجهات المعنية إلى أداة ضغط على المواطنين، ويؤكد أن الخدمات الأساسية ليست سلعة يجوز تعليقها نتيجة التعثر في تسديد المستحقات، ولا يجوز أن يتحول المواطن إلى الحلقة الأضعف في سلسلة الاختلالات المالية والإدارية المتراكمة.

ويرى الاتحاد بأن قطع الخدمات عن المواطنين لا يعالج أصل الأزمة، بل ينقل كلفتها من الحسابات العامة إلى الأسر والقطاعات الإنتاجية، ويضاعف الأعباء المعيشية، ويرفع كلفة الإنتاج والتشغيل، ويؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية، فضلاً عن تهديد انتظام المرافق العامة واستمرارية الخدمات الصحية والاجتماعية.

كما أنه من غير المقبول أن يسدد المواطن ثمن الخدمة من ماله الخاص، ثم يُحرم منها بسبب خلافات مالية بين الدولة والجهات المتعاقدة معها. فالمسؤولية عن انتظام التمويل وتسديد الالتزامات تقع على عاتق المؤسسات المعنية، ولا يجوز التنصل منها على حساب الحقوق المكتسبة للمواطنين.

وانطلاقاً من مسؤولياته النقابية والاجتماعية، يدعو الاتحاد الحكومة والوزارات والإدارات والمؤسسات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، ووضع هذا الملف على طاولة معالجة جدية وشفافة، بعيداً عن تبادل الاتهامات ورمي المسؤوليات، والعمل على:

1. إجراء تدقيق مالي وإداري شامل في المستحقات المتبادلة وتحديد الالتزامات والمسؤوليات بدقة.

2. وضع آلية واضحة وجدول زمني لتسديد المستحقات، بما يضمن استمرارية الخدمات العامة.

3. منع اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى حرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية نتيجة النزاعات المالية بين المؤسسات.

4. تعزيز الرقابة والمساءلة ومحاسبة الجهات المقصّرة في إدارة المال العام وتنفيذ الالتزامات.

5. حماية العاملين والمستخدمين في القطاعات الخدمية من تداعيات التعثر المالي، وضمان حقوقهم وأجورهم واستقرارهم الوظيفي.

إن اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين يشدد على أن معالجة الأزمة المالية للدولة لا تكون بتحميل المواطنين والعمال والموظفين أعباء إضافية، بل بإصلاح الإدارة المالية، وترشيد الإنفاق، واسترداد الحقوق، وضمان حسن إدارة الموارد العامة.

فالخدمات العامة حق لا يجوز المساس به، والمال العام مسؤولية لا يجوز التنصل منها، والمواطن ليس مسؤولاً عن إخفاقات الإدارة المالية للدولة حتى يُطلب منه دفع ثمنها مرتين.