الخميس ١٧ نيسان ٢٠٢٥

صدر عن جبهة التحرّر العمالي، البيان التالي:

تقدّر الأمانة العامة لجبهة التحرّر العمالي عالياً الجهود التي تبذلها إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في سعيها لاستكمال تنفيذ برنامج ورشة العمل الإصلاحية التي أطلقها المدير العام للصندوق، وذلك باتّخاذ قرارات جريئة بهدف استعادة قيمة تغطية الفاتورة الطبية والاستشفائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة المستفحلة التي تعاني منها البلاد منذ العام ٢٠١٩، وذلك برفع نسبة التغطية الاستشفائية إلى 90 بالمئة، ورفع نسبة التغطية الدوائية إلى ٩٥ بالمئة بالإضافة إلى تغطية أدوية السرطان والأمراض المزمنة، وتعديل تعرفة جلسة غسيل الكلى والعلاج بالأشعة.

إنّ الأمانة العامة لجبهة التحرّر العمالي إذ تثمّن هذه الجهود المشتركة لوزير العمل، ومجلس إدارة الصندوق والمدير العام له، فهي تدعو جميع المعنيّين بالضغط من أجل إقرار المراسيم التنفيذية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية، والعمل بشكلٍ جدي لإنصاف المضمونين الذين بلغوا، أو الذين سيبلغون، السن القانونية لنهاية الخدمة خاصة وأنّ تعويضات نهاية الخدمة لهم قد فقدت قيمتها المالية وباتت ظالمة، ولا تسدّ الجزء اليسير من رمق العيش للأجراء، من عمال وموظفين ومستخدمين، وأصحاب الدخل المحدود الذين أفنوا حياتهم، وقدّموا الكثير من التعب والتضحيات  الوطنية العامة.

المصدر : الأنباء أونلاين