٥ أيار ٢٠٢٥

أصدر المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام بيانا قال فيه: "استمعنا الى معالي وزير الإعلام وهو يتلو المقررات التي صدرت عن مجلس الوزراء بعد الجلسة التي انعقدت بتاريخ 2/5/2025 وقد ورد على لسانه ما يلي: قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة للنظر في ايجاد حلول للمطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين".

اضاف: "اننا كمجلس تنسيقي يضم روابط المتقاعدين كافة من عسكريين ودبلوماسيين وإداريين وأساتذة من مختلف مراحل التعليم، الجامعي والثانوي والأساسي، اذ نقدر التفاتة مجلس الوزراء الى المطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين، فإننا نستغرب ان ينظر مجلس الوزراء الى أبناء الدولة المتقاعدين على اساس أبناء ست وأبناء جارية".

وتابع: "إن هذا الوضع المستجد وهذه السابقة غير المحمودة، تدفعنا الى التذكير بأننا كلنا أبناء الدولة، وكلنا خدمناها، ونتشارك جميعا المشاكل والهموم عينها، وتتأرجح أوضاعنا المعيشية بين السيىء والاسوأ، وننشد كلنا العيش الكريم في هذا الزمن الرديء" .

وطالب المجلس التنسيقي بأن "تشمل صلاحية اللجنة المشار اليها أعلاه، النظر أيضا في المطالب المحقة للمتقاعدين غير العسكريين، علما ان نسبتهم لا تتجاوز 20 في المئة من إجمالي المتقاعدين".

وإذ كرر دعوته "المتقاعدين في القطاع العام على اختلاف فئاتهم الوظيفية، الى ان يدافعوا عن حقهم في حياة كريمة بكل الوسائل الديموقراطية التي يحميها القانون"، دعا أيضا "أبناءنا الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية الى أن يقفوا الى جانبنا لإسقاط هذا التمييز المهين وخلق الشقاق والتفرقة بين متقاعدين أبناء ست ومتقاعدين أبناء جارية، لأنهم عند تقاعدهم سيكونون حتما ابناء الجارية".