٣٠ أيار ٢٠٢٥ 
في بلدٍ فقد فيه المنطق صوابه، وعجزت فيه الحكومات المتعاقبة عن اتخاذ قرار واحد يصبّ في مصلحة المواطن، قررت السلطة أن "تبتكر" حلاً جديداً للأزمة الاقتصادية: تحميل المواطن المنهك المزيد من الضرائب المقنّعة، تحت مسمى "تصحيح أسعار المحروقات"! نعم، بعد سنوات من الهدر، والنهب، وسوء الإدارة، قررت الحكومة أن تسلخ ما تبقى من جلد المواطن، مدعية أنها تعيد الأمور إلى ما كانت عليه يوم وُلدت حكومة "الإصلاح والإنقاذ"... تلك الولادة القيصرية التي لم تنجب إلا مزيداً من الانهيار. أي إصلاح؟ وأي إنقاذ؟ من خبزٍ لا يُشترى، من كهرباء لا تُرى، من خدمات لا تُقدم؟ إن هذا القرار المشبوه، الذي أتى من خلف الأبواب المغلقة ودون أي حوار أو تبرير مقنع، لا يمكن وصفه إلا بأنه اعتداء موصوف على ما تبقى من كرامة الشعب، وعلى وجه الخصوص العاملين في القطاع العام الذين يُطلب منهم التضحية يومياً، بينما السلطة تُمعن في ضرب ما تبقى من أمل بالنهوض الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي . نحن في اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام نقولها بالفم الملآن: لقد سئمنا من كوننا الحلقة الأضعف في معادلة الانهيار. سئمنا من حكومات لا تعرف من الإصلاح إلا شعارات الإعلام، ولا من الإنقاذ إلا تعويم أرباح أصحاب النفوذ. نطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وبوقف سلسلة الابتزاز المعيشي التي يتعرض لها الشعب تحت غطاء "الإنقاذ"، ونؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام استمرار هذه السياسات العقيمة، لا السابقة ولا الراهنة، والتي لم تُنتج إلا الفشل والانهيار. وندعو كافة الموظفين واللبنانيين إلى الاستعداد للتحرك والضغط بكل الوسائل السلمية والمشروعة حتى تعود الكرامة إلى مواقعها، وتتحمل السلطة مسؤولية كوارثها لا أن تُلقي بها على أكتاف الفقراء والموظفين الشرفاء. بيروت في ٣٠ أيار ٢٠٢٥ صدر عن اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام |
