٣١ أيار ٢٠٢٥

أصدر الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب بيانا جاء فيه :

ظنّ البعض أن الحكومة الحالية تختلف عن سابقاتها، من كثرة ما رفعته من شعارات الإصلاح، ومحاربة الفساد، وسيادة القانون. وكنا، كغيرنا من المواطنين، ننتظر لنحكم على سلوكياتها، فإذا بها لا تختلف عن غيرها بشيء، سوى بمزيد من الاستقواء على الضعفاء والفقراء، والانصياع المفرط للإرادة الأجنبية، ونحر السيادة الوطنية على مذبح الرضى الأميركي.

إننا، في الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب، نستنكر وندين ما أقدمت عليه الحكومة من رفع الجعالة على البنزين والمازوت، ونحذر من تداعيات هذا القرار الكارثي، الذي سيؤدي حُكمًا إلى رفع أسعار معظم السلع بسبب ارتباطها الوثيق بالمحروقات.

ولا تُقنعنا الذرائع الواهية حول "إنقاذ مالية الدولة" أو "تغطية النفقات"، فالبلد مليء بالموارد المالية التي لا تُعد ولا تُحصى، ولكنّ المحرَّم الوحيد هو الاقتراب من جيوب الأغنياء، وأصحاب الاحتكارات، والمصارف التي استفادت من الهندسات المالية وفوائد الدين بمليارات الدولارات، وكذلك من الدعم المشبوه الذي تلته الأزمة، والذي ذهب بمعظمه إلى كبار التجار والمضاربين.

أما شاغلو الأملاك البحرية، فلا يدفعون إلا الفُتات، في حين يستفحل التهرب الضريبي في أوساط أصحاب النفوذ، دون رقيب أو محاسبة.

إن بداية الإصلاح الحقيقي تمرّ عبر نظام ضريبي عادل، يقوم على الضريبة التصاعدية، ويخفّف العبء عن كاهل العمال والموظفين والفقراء. كما يقتضي قطع أيدي السُّرّاق والمحتكرين، لا فرض الضرائب بشكل عشوائي وظالم.

نعلن عن إبقاء اجتماعاتنا مفتوحة، من أجل التشاور والتنسيق مع باقي الأطر النقابية، لاتخاذ الموقف العملي المناسب إزاء هذه الجريمة الاجتماعية الموصوفة.