اعتبر المجلس التنفيذي لـ«نقابة مزارعي الشمندر السكري في لبنان» أن عودة زراعة الشمندر السكري إلى البقاع «قد تشكل نقطة انطلاق بالوصول إلى زراعة متطورة تؤمن للمزارعين حقوقهم المشروعة، وتساعد على تأمين توازن مع باقي المزروعات لجهة العرض والطلب في عملية التسويق». وذلك «بعدما توقفت هذه الزراعة لأكثر من 12 عاما نتيجة لقرار الحكومة في العام 2001 في ذلك الحين، وبعد إهمال وتهميش للقطاع الزراعي من الحكومات السابقة والمتعاقبة منذ الاستقلال حتى يومنا هذا». وناقش المجلس التنفيذي أخيرا، في اجتماعه الدوري في مقر «الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين» في شتورا، بحضور رئيس المجلس محمد الفرو، المواضيع المستجدة على صعيد القطاع الزراعي، لا سيما ما يتعلق بقرار الحكومة الأخير في جلستها في تاريخ 29/8/2012 المتضمن «دعم برنامج الزراعات البديلة في البقاع بمبلغ 45 مليار ليرة، منها 25 مليارا لزراعة الشمندر السكري و20 مليارا لدعم وتنمية الزراعة في بعلبك - الهرمل». وأعرب المجلس عن ارتياحه لهذه «الخطوة المهمة بإعادة الدعم لزراعة الشمندر السكري ودعمها للزراعات الأخرى، لا سيما قطاع المواشي ومربي الأبقار». ورأى أن هذا القرار «يبعث في نفوس المزارعين الأمل بعودة هذه الزراعة الإستراتيجية والمهمة»، شاكراً وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن على «الجهد الذي بذله للحصول على هذه القرارات التي تصبّ في مصلحة الزراعة والمزارعين، وترفع الظلم والبؤس عن مئات الآلاف منهم».
