١٥ ت٢ ٢٠٢٥

حذّرت الهيئة اللبنانية للعقارات من "التأثيرات الخطيرة للسيول على الأبنية المتضررة والقديمة، والتي تتأثر بدرجات متفاوتة بحسب شدّة السيل، وطبيعة التربة، ونوعية البناء"، مذكّرا أن "ملف الأبنية المتضررة—سواء نتيجة الحرب أو تفجير المرفأ أو العوامل الطبيعية من هزّات أرضية وزلازل— لا يزال يشكّل خطراً حقيقياً على عدد كبير من المناطق".

وأكدت الهيئة في بيان، أن "التأثير المباشر للسيول يظهر في تآكل التربة المحيطة بالأساسات، إذ يؤدي تدفّق المياه بقوة إلى انجراف التربة الداعمة لأساس المبنى، مما يتسبّب بهبوط أو تشقّقات في الجدران. كذلك، فإن تجمّع المياه حول المبنى يفرض ضغطاً جانبياً على الجدران، قد يؤدي في الحالات الشديدة إلى انحنائها أو انهيارها، وهي ظواهر يُتوقّع للأسف أن نشهدها في عدد من المناطق الجنوبية، إضافة إلى الضاحية الجنوبية وبعلبك والهرمل".

وأشارت إلى "خطورة تسرّب المياه داخل مواد البناء، إذ يؤدي ذلك إلى ضعف الخرسانة، وانتفاخ المواد الإسمنتية، وصدأ حديد التسليح داخل الجدران والأعمدة. وتبرز هنا خطورة الأبنية القديمة أو التراثية التي أُهملت صيانتها، سواء بسبب قوانين الإيجارات أو بسبب تجميد وضعها الخاضع لشروط ومعايير صارمة تُشرف عليها مديرية الآثار ووزارة الثقافة".

وأضافت: "أن الأبنية المهدّدة بالانهيار قد تتسبّب أيضاً في إعاقة البنية التحتية المحيطة وعرقلة المرافق العامة وحياة المواطنين، مثل انهيار الطرق، انسداد المجاري، أو تضرّر شبكات المياه والصرف الصحي، ما يضاعف من مستوى الخطر"، مؤكدة أن "تأثير السيول لن يقتصر على الطرق، بل سيمتد إلى المباني المتضررة وغير المُعالجة، خصوصاً تلك التي تحمل أضراراً مسبقة—even وإن كانت بسيطة—إذ تصبح أكثر عرضة لتفاقم التشقّقات التي تسمح بتسرّب المياه إلى العناصر الإنشائية، مما يُسرّع التآكل ويُضعف صلابة الخرسانة، ويُسرّع أيضاً من صدأ الحديد المكشوف أو الضعيف".

وحذّرت من أنّ "زيادة تآكل التربة قد يؤدي إلى هبوط إضافي في المبنى، بما قد يسبّب ميلاً أو انهياراً جزئياً، كما قد ينهار أي جزء ضعيف أو غير مُعالَج—كسقف متشقّق أو جدار متهالك أو عمود ضعيف—عند تعرّضه لقوة المياه المتحركة".

وختمت الهيئة: "أن واقع الأبنية المتضررة، ووتيرة أعمال الصيانة والترميم، لا يزالان يسيران ببطء شديد، وهو ما ينعكس سلباً على السلامة العامة"، داعية إلى "التحرّك السريع والجدّي، دون أي تأخير أو استهتار، من خلال:

تسريع صيانة الريغارات وقنوات تصريف المياه،

دعم الأبنية القابلة للترميم والتدعيم، وذلك تمهيداً لعملية إعادة الإعمار، وحماية الأرواح والممتلكات، وضمان عودة السكان إلى منازلهم بأمان.