٣١ ك١ ٢٠٢٥ 
تحقيق أميمة شمس الدين من أبرز القطاعات التي تهم اللبنانيين قطاع الأفران والخبز الذي يعد من أبسط متطلبات الحياة وعنصرا أساسيا في حياة المواطنين، ولا ننسى كم تعرض هذا القطاع لمشاكل إثر الأزمة الإقتصادية التي عصفت بلبنان وما نتج عنها من مشاهد متكررة لطوابير من المواطنين أمام الأفران وارتفاع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة إلى 75 ألف ليرة نتيجة انهيار العملة الوطنية. رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان النقيب ناصر مهدي سرور يرد على الأسئلة المطروحة من قبل المواطنين في مواضيع تتعلق بهذا الملف من مختلف الجوانب، في حديث "للوكالة الوطنية للإعلام": أولا: في ملف توقف إقامات العمال السوريين وأثره على عمل الأفران يشير سرور إلى أن "ملف توقف الإقامات من دوائر المديرية العامة للأمن العام بدأ بقرار صادر عن وزارة العمل، نتيجة ربط الإقامة بإجازة العمل لكافة المؤسسات والشركات التي تعمل بصورة شرعية"، لافتا الى أن هذا القرار "أحدث إرباكا فعليا في قطاعات حيوية، وفي مقدمها قطاع الأفران والمخابز، نظرا لاعتماده التاريخي على اليد العاملة السورية". وكشف أنه "منذ اللحظة الأولى، لم تتوقف الاتصالات مع معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر، وعقدت سلسلة لقاءات لمعالجة هذا الملف. كما حصل لقاءان موسعان بحضور معالي وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط ومعالي وزير العمل، في وزارتي الاقتصاد والعمل، وكانت الأجواء إيجابية، على أن تُستكمل المعالجة مع بداية العام الجديد، بهدف الوصول إلى حل متوازن ينظم العمل، يحفظ حقوق الدولة، ويؤمن استمرارية المؤسسات دون إرباك أو فوضى". ثانيا: مخزون القمح، واستقرار الطحين والخبز بعد رفع الدعم أكد سرور أن "مخزون القمح في المطاحن كافٍ ولم يتأثر، حتى خلال الحرب التي تعرض لها لبنان لمدة ستة وستين يوما نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية. الطحين والخبز لم ينقطعا، ولم يحصل احتكار أو رفع أسعار، وذلك بفضل الإدارة السليمة لهذا الملف، والمتابعة اليومية من اتحاد نقابات الأفران والمخابز، بالتنسيق المباشر مع مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري الأستاذ عصام أبو جودة. كما كان لدوريات مصلحة حماية المستهلك حضور فاعل على الأرض، بتكليف ومتابعة مباشرة من مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، الذي لم يغِب لحظة واحدة خلال فترة الحرب، وكان على تواصل دائم مع الاتحاد لمواكبة شؤون القطاع". ثالثا: ملف الإهراءات والأمن الغذائي رأى سرور أن "الملف الأخطر الذي نرفع الصوت عاليا لأجله، ولا نزال، هو ملف الإهراءات التي دُمرت ويجب إعادة إعمار بدائل عنها في بيروت وطرابلس وصيدا"، كاشفا أن "هناك دراسة جاهزة في وزارة الأشغال العامة، لا تتجاوز كلفتها العشرين مليون دولار، وهذه الإهراءات تشكل صمام أمان حقيقيا يؤمن استقرار المخزون والأسعار لمدة سنة على الأقل، في حال حصول حروب إقليمية أو دولية واسعة"، معتبرا أن "إهمال هذا الملف يُعد مجازفة خطيرة، ويضع الأمن الغذائي والاقتصادي في لبنان على طريق الهاوية، "وهو أمر غير مقبول على الإطلاق". رابعا: كلفة إجازات العمل والإقامات وانعكاسها على الأسعار هنا يقول سرور: "من الطبيعي أن تؤدي الكلفة الجديدة لإجازات العمل والإقامات والتسويات المرتقبة إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، وبشكل ملحوظ". وقال: "بالنسبة لرغيف الخبز، نؤكد بوضوح: لا ارتفاع في سعر الخبز مع بداية العام الجديد، طالما أن الأسعار العالمية مستقرة، وسعر صرف الدولار مستقر". خامسا: تنظيم العمالة وتطبيق القانون بعدالة ورأى سرور أن "تطبيق نظام إجازات العمل على العمال السوريين يجب أن يترافق مع معالجة جدية لمشكلة العمالة غير النظامية، والمؤسسات غير الشرعية التي تعمل دون تراخيص في مختلف القطاعات"، مشيرا الى أن هذا "يتطلب تعاونا كاملا بين وزارة العمل ووزارة الصناعة، ومقاربة واقعية تأخذ بالاعتبار الواقع القائم على الأراضي اللبنانية"، مؤكدا أن "الأفران والمخابز، الغالبية الساحقة منها تعمل بصورة شرعية وقانونية، وتدفع مستحقاتها كاملة للدولة اللبنانية". في المحصلة ختم سرور: "إذا كانت الحكومة جادة في المضي بتنفيذ قرار إجازات العمل والإقامات، فالمطلوب قانون شامل وعادل يُطبق على جميع العاملين في كافة القطاعات، لا أن يُحصر فقط بالمؤسسات الشرعية والملتزمة، فالعدالة في التطبيق وحدها تحمي الاقتصاد، وتُحصن الأمن الاجتماعي والغذائي، وتمنع الفوضى والانهيار. المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام |
