استعرضت «الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي، في اجتماع لها المستجدات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وقررت استكمال تنفيذ ورش العمل النقابية، تمهيدا لوضع برنامج مطلبي شامل يجري اقراره والاعلان عنه في المؤتمر السنوي للجبهة. وأكدت على موقفها الرافض لمشروع قانون الايجارات المطروح الذي يحرم المستأجرين بدلات اخلاء عادلة ويحمل في طياته مشروعا تهجيريا لشريحة واسعة من المواطنين.وأبدت الجبهة دعمها هيئة التنسيق النقابية في مطالبها وتحركاتها، ودعت الحكومة الى تنفيذ قرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة ودفع فروقاتها من دون تقسيط. كما ابدت دعمها تحرك عمال «سبينيس» والوقوف الى جانبهم في معركتهم المطلبية. واعتبرت حصولهم على نقابة لهم انتصارا للحركة النقابية. ودعت الى حوار جدي حول قانون الانتخابات النيابية للوصول الى الاتفاق على قانون يكفل التمثيل الحقيقي.
