٣ شباط ٢٠٢٦

أكّدت نقابة المالكين، في بيان، أنّ "عدم تفعيل لجان صندوق دعم المستأجرين لم يُلحق الضرر بالمستأجرين القدامى كما يُروَّج، بل انعكس ضررًا مباشرًا وحصريًا على المالكين، الذين تحمّلوا وحدهم تبعات هذا التعطيل طوال اعوام طويلة من دون أي حماية أو تعويض"، وذكّرت أن "الغاية الأساسيّة من قانون الإيجارات قد تحققت فعليًا، عبر التمديد للمستأجرين القدامى لفترات تراوحت بين 9 و12 سنة، وهو تمديد استثنائي جرى بالكامل على حساب المالكين، الذين حُرموا خلال هذه المدة من حقهم الطبيعي بالتصرف بأملاكهم أو الاستفادة العادلة منها، في ظل ظلم فادح لا مثيل له".

واعلنت انّ "محاولة قلب الوقائع والادعاء بأنّ المالكين هم المستفيدون، أو أنّ المستأجرين هم المتضرّرون من عدم تفعيل اللجان، هو ادّعاء مخالف للحقيقة ويشكّل احتيالًا موصوفًا على الرأي العام وعلى النصّ القانوني وروحيّته، وعلى معاناة المالكين الذين صودرت حقوقهم لاعوام طويلة تحت ذرائع واهية".

وختمت مؤكدة "رفض أي استمرار في تشويه الوقائع أو التلاعب بها"، مشيرة الى ان "زمن تحميل المالكين أعباء الأزمات قد انتهى وأن احترام القانون وحقوق الملكيّة الخاصة ليس خيارًا، بل واجب دستوري لا يمكن الالتفاف عليه".