١٢ شباط ٢٠٢٦ 
عقد في مقر الاتحاد العمالي العام، لقاء لعدد من ممثلي لجان المستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني، بدعوة من اللجنة الاهلية للمستأجرين في لبنان، بمشاركة وحضور رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الاسمر والأمين العام سعد الدين حميدي صقر وعضوي المجلس التنفيذي للاتحاد وليد عليق ومحمود مسلماني، وقيادات نقابية تقدمهم رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج حاج، أمين عام جبهة "التحرر العمالي" وليد شميط وعضو اللجنة الاهلية رئيس اتحاد الطباعة والاعلام أديب ابو حبيب وعضو لجان المستأجرين في النبطية محمد الأمين والدكتور نبيل مشنتف وعدد من المتقاعدين من القطاع العام وممثلين عن اللجان في المناطق والمحافظات من طرابلس والنبطية وصيدا وبعلبك وزحلة وعاليه وجبيل والحمرا رأس بيروت والأشرفية والمزرعة وطريق الجديدة والدكوانة والعديد من المستأجرين القدامى من كبار السن. عربي بداية، كلمة رئيس اللجنة الاهلية للمستأجرين في لبنان استهلها بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء والجرحى والمنكوبين في طرابلس وكل شهداء لبنان". وقال: "نلتقي في بيت عمال لبنان اليوم، لا لنحتفل بزيادة الأجور من الدولة والقطاع الخاص او بالحد الأدنى لعمال لبنان والقوى الامنية والعسكرية وموظفي القطاع العام او لزيادة حقوق واتعاب المتقاعدين او لاطلاق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية او لنحتفل بإعادة النظر من الدولة بتعويضات نهاية الخدمة التي تدنت لما دون الصفر وضاع جنى العمر او لارجاع أموال المودعين. كيف لا والدولة الكريمة أرست نظام طرد كبار السن وتشريد العمال من عملهم وتشريع قوانين تدمير الاقتصاد بإصدار قوانين ظالمة بحق المستأجرين سكني وغير سكني، ولم تنصف المالكين وخاصة الصغار منهم، دولة تفتقد للحد الأدنى من المسؤولية وهذا ما وصلت اليه طرابلس الفيحاء من انهيار المباني على رؤوس قاطنيها، وسالت دماء الاطفال والمسنين تحت التراب، لغياب الرقابة قبل وقوع الكارثة". اضاف: "بالنسبة لتوزيع مال المحسنين والاغاثة يا ليته يتدفق قبل وقوع الكوارث. لماذا لم يتم إيجاد الحلول وتدارك الاخطار مسبقا، في طرابلس وأحيائها المنكوبة الى أحياء بيروت وبرج حمود وغيرها. اين وعودكم بالصندوق؟ اين الايجار التملكي؟ اين بناء المشاريع السكنية في أملاك الأوقاف لدى الطوائف كافة؟ اين دور وزارة الإسكان وإعطاء الأفضلية للمستأجرين القدامى؟ ما هو مصير المؤسسات التجارية؟ ما هو الحل بتخميناتكم؟". وتابع: "للأسف لجنة الادارة والعدل تقر المشاريع الجهنمية، اما الإخلاء او الشارع او الموت كما حصل في طرابلس. لقد اوقعوا الجميع في مشكلة حقوق المالكين وهذا حق من حقوق الملكية الشخصية لكن من ترك الأمور تصل هذا الدرك من الانهيار المالي ونهب أموال المودعين وتدني القيمة الشرائية هل المستأجرين؟ لذلك كان هذا اللقاء لنخرج بورقة مشتركة مع كافة لجان المستأجرين وممثلي المهن الحرة والهيئات الاقتصادية، خاصة وإن قانون الإيجارات غير السكني سيضرب الاقتصاد اللبناني بالعمق ويولد البطالة كما سيشرد قانون الإيجارات السكنية الاف العائلات، وسوف نصبح أمام غزو حيتان المال بتملك الابنية القديمة وبناء ناطحات السحاب على حساب المستأجرين والمالكين الصغار". جعارة وتحدثت نائبة رئيس اللجنة الاهلية للمستأجرين المستشارة القانونية المحامية مايا جعارة بردويل عن "اشكاليات قوانين الايجارات في غياب اعتماد الدولة لسياسة اسكانية مطالبة مرحليا بوجوب تدخل المشرع لوضع ضوابط على عقود الايجارات الحرة عبر وسائل عدة لا سيما ربط البدلات بمؤشر تضخم واطالة امد العقد لخمس سنوات لارساء بعض من الاستقرار". وتطرقت الى "الاشكالية الكبيرة المتصلة بملف الايجارات السكنية"، لافتة إلى أن "الدولة لم تلتزم بتعهداتها منذ لحظة إقرار القانون، فالقانون صدر من دون خطة متكاملة، ومن دون سلة القوانين التي كان يفترض أن ترافقه، وأبرزها: سياسة إسكانية تمكن المستأجر من تأمين بديل سكني له ولعائلته يتناسب مع وضعه الاجتماعي ومداخيله، تأمين مساكن ببدلات مناسبة للفئات المتوسطة والفقيرة، إقرار الإيجار التمليكي، ووضع خطة نقل عام تخفف الضغط عن مركز المدن". وقالت: "حتى التسهيلات التي نص عليها القانون رقم 2/2017 بقيت حبرا على ورق: أولوية الاستفادة من قروض الإسكان لم تنفذ، أولوية الاشتراك في نظام الإيجار التمليكي لم تفعل، وقروض الإسكان توقفت بالكامل. وفي المقابل، فرضت على المستأجرين مهل زمنية قاسية، 12 سنة أو 9 سنوات لإيجاد بديل، ترافقت مع أسوأ أزمات عرفها لبنان: انهيار سعر الصرف، احتجاز الودائع، تدهور الرواتب ومعاشات التقاعد، وتبخّر التعويضات. فانهارت القدرة الشرائية، وأصبح إيجاد بديل سكني أمرا شبه مستحيل". اضافت: "اليوم، نحن أمام خطر داهم يهدد عشرات آلاف المستأجرين القدامى من ذوي الدخل المحدود، وغالبيتهم الساحقة من كبار السن: أشخاص في السبعين والثمانين والتسعين من العمر، عائلات فقيرة أو بلا مداخيل ثابتة، وأشخاص لا يملكون أي بديل سكني، ومهددون بخسارة السقف الذي يحميهم. وكل ذلك في ظل قانون أنهكهم منذ صدوره، وما زال مبتورا حتى اليوم، مع غموض في النصوص، وعدم دخول الصندوق حيز التنفيذ، وتعطل اللجان، واستنسابية في التطبيق، ما فتح الباب واسعا أمام التهديد والضغط والتهويل". وتابعت: "إن قانون الإيجارات رقم 2/2017 حدد مهلا زمنية من دون أن يؤمن بديلا سكنيا أو حماية فعلية للفئات الأكثر هشاشة". وأكدت أنه "لا يجوز ان تنزع شبكة الامان التي كانت طيلة سنوات معطاة للمستأجرين الذي اصبحوا أواخر العمر لان ذلك يشكل كارثة اجتماعية". وشددت على أن "قانون الإيجارات، بصيغته الحالية، لم يحقق العدالة، بل أنهك الناس ووضع المالك والمستأجر في مواجهة مفتوحة، في وقت يفترض فيه أن يكون القانون أداة استقرار لا أداة صراع. فالقانون الذي لا يحمي الفئات الأضعف، ولا يؤمن الطمأنينة الاجتماعية، هو قانون ينتج تهجيرا لا إسكانا، لذلك، نرى ضرورة ملحة لإقرار تعديلات عاجلة، عبر اقتراح قانون خاص، يضمن بقاء المستأجرين القدامى من ذوي الدخل المحدود في المآجير، مقابل بدلات عادلة ومقبولة -تتناسب مع المداخيل- إلى حين تأمين حلول سكنية منصفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للإسكان". كلمات ثم تحدث كل من: الدكتور عباس وهبي عن نقابة الصيادلة ولجان المستأجرين في الجنوب والنبطية، رئيس لجنة تجار عاليه عضو جمعية تجار الشوف سمير شهيب، طوني جوزيف عيد باسم المستأجرين وتجار الأشرفية، حسين العلي باسم المستأجرين القدامى في طرابلس والشمال، رئيس لجنة المستأجرين في بعلبك محمد كنعان، ورئيس تجمع المستأجرين في رأس بيروت الحمرا حسيب قيلوح. بعد ذلك توافق المجتمعون على تأليف لجنة تنهي صياغة المطالب الملحة في القطاعين السكني وغير السكني ومتابعة التنسيق مع رئيس الاتحاد العمالي لمتابعة الضغط على المعنيين. |
