١٥ شباط ٢٠٢٦ 
دعت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية – البقاع، لقاء في صالة بيت الرعية – رياق حوش حالا، بحضور رئيس الرابطة العميد المغوار المتقاعد شامل روكز، ومشاركة حشدٍ كبير من الضباط والرتباء والأفراد المتقاعدين من مختلف الأجهزة الأمنية ومن مختلف قرى وبلدات البقاع. وحضر عدد من الجرحى العسكريين وعائلات شهداء الجيش والأجهزة الأمنية، إلى جانب عائلات العسكريين في الخدمة الفعلية، وممثلين عن روابط أساتذة التعليم الرسمي وعدد من البلديات. وألقى عريف اللقاء المؤهل المتقاعد أحمد المكحل كلمة قال فيها: "نجتمع اليوم في هذا اللقاء انطلاقاً من حسّ المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه شريحةٍ شكّلت على الدوام صمّام الأمان للوطن، وقدّمت من أعمارها وجهدها وتضحياتها في سبيل حفظ الاستقرار وصون السلم الأهلي، ألا وهم العسكريون في الخدمة والمتقاعدون. إن مسألة رواتب هذه الفئة لم تعد مجرّد مطلبٍ معيشي، بل أصبحت قضية كرامة وعدالة اجتماعية، ترتبط بشكل مباشر بقدرة هؤلاء الرجال والنساء على العيش الكريم بعد سنوات طويلة من العطاء في ميادين الخدمة والتضحية. كما أن مطلبنا لا يقتصر على العسكريين فحسب، بل يشمل كل موظف في هذا الوطن، كل من أفنى سنوات عمره في خدمة الإدارة العامة والمؤسسات والمدارس، وكل من بات راتبه لا يكفي لسدّ الحاجات الأساسية لعائلته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة". وألقت زهراء أيوب كلمة عوائل الشهداء طالبت فيها "بتأمين حياة كريمة للعسكريين والمتقاعدين، ولا سيما عائلات الشهداء الذين قدّموا أغلى ما يملكون دفاعاً عن الوطن". وألقى أمين منطقة البقاع في الرابطة العميد المتقاعد حسين صالح كلمة شدّد فيها على "الإصرار على تحصيل جميع حقوق العسكريين والمتقاعدين مهما بلغت التضحيات". بدوره، أكد روكز "التمسّك الكامل بحقوق العسكريين والمتقاعدين"، محدداً المطالب "بإعادة 50% من قيمة الرواتب المعتمدة قبل العام 2019، مع زيادة 10% كل ستة أشهر حتى استعادة كامل الراتب في العام 2028، ومنح المساعدة المدرسية بنسبة 100% من المنحة المعتمدة من قبل تعاونية موظفي الدولة، أسوةً بسائر الموظفين، وتصحيح قيمة تعويض نهاية الخدمة للعسكريين المتقاعدين الذين تقاعدوا بعد العام 2019 ولغاية اليوم". وشدّد على أن "هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة أو المساومة". واختُتم اللقاء بمداخلات وأسئلة من الحضور، أجاب عنها روكز، مؤكداً "استمرار التحرك ضمن الأطر القانونية والنقابية حتى تحقيق المطالب كاملة". |
