١٩ شباط ٢٠٢٦

أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان ادارة الصندوق أثبتت منذ تأسيسه، أنّها ملتزمة الحفاظ على دوره الأساسي في صون الأمن الاجتماعي والصحّي لمئات الآلاف من اللبنانيين، الأمر الذي يحتّم عليها تحمّل مسؤولية مضاعفة في حماية موارده ومنع أي تلاعب أو هدر قد يطال تقديماته وأموال المضمونين. وانطلاقًا من هذه المسؤولية، اعتمد المدير العام للصندوق د. محمد كركي مقاربة إصلاحية شاملة تقوم على تطوير آليات الرقابة الداخليّة والخارجيّة، وتفعيل أجهزة التفتيش والمراقبة، ومعالجة الثغرات الإدارية والقانونية التي قد تُستغل للإفادة غير المشروعة من تقديمات وأموال الضمان.

في هذا الإطار، واستناداً إلى أعمال الرقابة التي أنجزتها مديريّة التفتيش والمراقبة، بناءً على إحالة من مديرية الإحصاء لوجود شركات ومؤسسات تجارية عدة على عنوان واحد، تبيّن أن شركة "كنيغ سير بارز ش.م.م." الشريك الوحيد بشار عاطف قاني (سوري الجنسية) هي شركة وهميّة، لا تمارس أي نشاط فعلي وأنّ الأجراء المسجّلين لديها هم أيضاً أجراء وهميّون، وعددهم ثلاثة (لبنانيّان وسوري الجنسيّة).

وعليه، أعطى كركي توجيهاته إلى مصلحة القضايا في الصندوق لتقديم ادّعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت، ضد الشركة بشخص صاحبها، إضافة إلى الأجراء الوهميين الثلاثة، وذلك بجرائم التزوير واستعمال المزور والاحتيال والإفادات الكاذبة وتعمّد الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر أموال عامة. وقد سجّلت الدعوة بتاريخ 16 شباط 2026 تحت الرقم 408. واللافت في هذه القضيّة أنّ تأسيس الشركة كان بهدف استيفاء الشروط المطلوبة للاستحصال على إجازة عمل وربما إقامة من الإدارات المعنيّة، واختلاس أموال الصندوق عبر الاستفادة من تقديمات دون وجه حق. وقد تّم شطب الشركة والأجراء الوهميّين من سجلات الصندوق، والمطالبة باسترداد قيمة كافّة التقديمات التي قد يكونوا استفادوا منها خلافًا للقانون.

واكد المدير العام أنّ أيّ استنزاف غير مشروع لموارد وأموال الصندوق، سوف يواجه بشكل صارم وجدّي، لأنّ الضمان ملتزم نهج الرقابة والإصلاح، لحماية المال العام، وتعزيز الثقة بينه وبين المضمونين وضمان حسن سير العمل بما يحقّق المصلحة العامة ويحفظ كرامة المستفيدين.