٢٥ شباط ٢٠٢٦ 
افتتح وزير التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي في مقر الوزارة بستاركو، مختبر الابتكار السلوكي والتحول الرقمي (BIND-LEB)، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ممثلا بنائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وحضور وزراء: المالية ياسين جابر، الشؤون الإجتماعية حنين السيد، العمل محمد حيدر، البيئة تمارا الزين، الصناعة جو عيسى الخوري، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، الزراعة نزار هاني، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي كمال شحادة ووزير الإعلام بول مرقص ممثلا بالمدير العام للوزارة حسان فلحة، سفراء: الولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى، هولندا فرانك مولن، الإمارات العربية المتحدة فهد الكعبي، النواب: طوني فرنجية، مارك ضو، نجاة صليبا، ابراهيم منيمنة وعناية عزالدين، ممثلين عن سفارات: الاتحاد الأوروبي، النروج، سويسرا والمملكة المتحدة، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، الممثل المقيم للبنك الدولي في لبنان أنريكي أرماس، الوزيرة السابقة نجلا رياشي، النائب السابق غسان مخيبر، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات "إيدال" ماجد منيمنة وعضو المجلس زينة زيدان، رئيسة مجلس إدارة "تلفزيون لبنان" الدكتورة اليسار نداف، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران وممثلين عن الجامعات اللبنانية. ويأتي إطلاق المختبر، الممول من الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار مسار إصلاحي يهدف إلى إعادة هندسة الخدمات العامة وتحديثها، عبر توظيف التحول الرقمي والعلوم السلوكية والنهج القائم على الأدلة، بما يبسط الإجراءات، ويعزز النزاهة، ويرفع جودة الخدمات العامة ضمن إطار مؤسسي مبتكر قائم على التجربة والتحسين المستمر. أليكو وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان: "المختبر يشكل امتدادا عمليا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (NACS) ولأجندة إصلاح الحوكمة الأوسع، مشيرة إلى أنه يوفر دعما متعدد التخصصات لفرق العمل المنضوية تحت اللجنة الفنية لمكافحة الفساد(TACCom)، المسؤولة عن توجيه الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد ودفع مخرجات الاستراتيجية قدما". أضافت: "بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركائه الثابتين، ولا سيما الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك، أحرز لبنان تقدما ملموسا في تعزيز عمل المؤسسات الرقابية ودعم استقلالية القضاء وتحسين إدارة مخاطر الفساد، وتطوير آليات متابعة السياسات". سعادي بدوره، شدد القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سامي سعادي على أن "الإصلاح مسار تراكمي يتطلب تعاونا وصبرا ومسؤولية مشتركة"، مؤكدا استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الحكومة اللبنانية في تعزيز الإصلاح الإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحسين جودة الخدمات العامة". مكي أما مكي فاستهل كلمته بشكر رئيس مجلس الوزراء على رعايته حفل الافتتاح، معتبرا أن "هذه الرعاية تمثل رسالة واضحة بدعم مسار الإصلاح والتحديث، وتجسيدا لالتزام الحكومة برنامج "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030". كما شكر "الاتحاد الأوروبي، وحكومة مملكة الدنمارك، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهم إطلاق أول مختبر للابتكار السلوكي والتحول الرقمي في لبنان". وقال: "مع دخولنا مرحلة جديدة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، نؤكد قناعة أساسية: ان الإصلاح لا يحتاج فقط إلى قواعد إضافية، بل إلى إعادة تصميم. هذا تماما ما يقوم به هذا المختبر الذي يدمج العلوم السلوكية مع الابتكار والتحول الرقمي في القطاع العام". أضاف: "يرتكز عمل المختبر على ثلاث مجالات مترابطة: 1. إعادة تصميم الخدمات العامة مع المواطن يشكل المختبر مساحة تطبيقية لإعادة تصميم الخدمات من أجل المواطن ومعه، باستخدام الرؤى السلوكية والتفكير التصميمي والابتكار الرقمي. ويتم تحليل "مسار المواطن" انطلاقا من تجربته الفعلية، لتحديد نقاط التعقيد وتقليل نقاط التماس غير الضرورية عبر الرقمنة. وأشار إلى أن فرق العمل لإعادة هندسة الخدمات ستضم ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية، والوزارة المعنية، وخبيرا مختصا، إضافة إلى مواطنمر بالتجربة نفسها، تكريسا لمبدأ الشراكة الفعلية. 2. مساحة للتفكير الاستراتيجي والتشاركي ولفت إلى أن مشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030" لا يقتصر على تحسين الخدمات، بل يشمل تغيير الذهنية المؤسسية وإعادة النظر في حوكمة الإدارات العامة. ويوفر المختبر بيئة للتفكير التحليلي، ومساحة عمل مشتركة بين الوزارات لمعالجة القضايا المعقدة، من خلال ورش عمل وزارية لتشخيص الواقع المؤسسي، ومعالجة التداخل في الصلاحيات، ودراسة الخيارات وصولا إلى النظام التشغيلي المستهدف. 3. منصة للتحول الرقمي والتدخلات السلوكية وأشار إلى أن أحد أعمدة مشروع 2030 هو اتخاذ القرار القائم على الأدلة، عبر تحديد السيناريوهات المحتملة، وتصميم واختبار التدخلات السلوكية، وإطلاق المبادرات بعد قياس أثرها بدقة قبل التوسع في تطبيقها". وختم: "هذا المختبر سيكون متاحا للجميع، لأن الدولة التي نطمح إليها لا تصمم بعقلية آحادية، بل تبنى بالابتكار التشاركي بين المواطن والإدارة، لنعيد معا تكوين إدارات ومؤسسات الدولة على أسس الحوكمة الرشيدة والثقة والمسؤولية الجماعية". متري من جهته، أكد ممثل رئيس مجلس الوزراء أن "BIND-Leb يجسد النموذج المنشود للإدارة العامة: إدارة حديثة، رقمية، تشاركية، تتعلم وتتكيف وتعمل مع المواطنين، لا بمعزل عنهم". وأشار إلى أن "أهمية المختبر لا تكمن فقط في وظيفته العملية، بل في رمزيته الثقافية، إذ يعكس بيئات الابتكار التي يعرفها الشباب في الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الناشئة"، معتبرا أن "الشمول والمشاركة ليسا عنصرين إضافيين في هذا النموذج، بل جزءا أصيلا من بنيته". ولفت الى أن "المواطن لن يكون متلقيا للخدمة فحسب، بل شريكا في إعادة تصميمها. وإن السياسات لن تصاغ في عزلة، بل ستبنى بشكل تشاركي، وتختبر، وتطور استنادا إلى الواقع والوسائل العلمية". وأبدى تطلعه "لاستخدام هذه المساحة لعقد جلسات عمل وزارية مشتركة وجلسات عصف فكري حقيقية"، مؤكدا دعمه لهذا التحول المؤسسي. استيفانو والخطيب وفي الختام، قدم الخبير في التحول الرقمي ديمتري استيفانو عرضا حول آلية عمل المختبر ومنهجيته في تتبع بعض المعاملات العامة وتحليلها، فيما عرضت هند الخطيب نموذجا تطبيقيا يربط بين عمل المختبر وبرنامج "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030 |
