متفرقات > الاتحاد العمّالي العام يحذر مجدداً من تحميل العمّال أعباء تمويل السلسلة:
لاستعجال اجتماعات لجنة مؤشر الأسعار نتيجة الغلاء 9%
الوفاء : 4-10-2012
شدد المجلس التنفيذي لـ«الاتحاد العمّالي العام» على ضرورة انعقاد «لجنة مؤشر غلاء الأسعار»، مؤكدا بعد اجتماعه الدوري برئاسة غسان غصن أمس، «مشاركته في اجتماع اللجنة للبحث في ارتفاع نسب التضخّم التي بلغت حتى تموز ما يقارب 9 في المئة، بناءً لأرقام الإحصاء المركزي وانعكاسه على الأجور». وفيما حذّرالمجلس من تزايد معدلات البطالات وانعكاساتها على الوضعين الاجتماعي والمعيشي، جدد رفضه لفرض ضرائب جديدة وتحميل المواطن أعباء تمويل سلسلة الرتب والرواتب. كما جدد انتقاده سياسة الحكومة النفطية. وأشار الاتحاد في بيان بعد اجتماع هيئة المكتب، إلى أنه «بينما تعلو الصرخة القديمة الجديدة على أبواب فصل الشتاء بسبب ارتفاع أسعار المحروقات من بنزين ومازوت وغاز، لا تزال الحكومة تعتمد السياسة النفطية ذاتها، معتمدةً على جدول تركيب الأسعار الأسبوعي الذي يقفز صعوداً ويتراجع ببطء مع تقلبات أسعار النفط العالمي، وذلك حمايةً للشركات الاحتكارية ولمستوردي المشتقات النفطية، وحرصاً على أرباحهم الخيالية». وبعدما ذكّر بأنه طالب «الحكومة باستيراد البنزين المنخفض الأوكتان والمعفى من الرسوم الباهظة (بين 87 و92) كي تتمكّن الفئات الشعبية وسيارات وباصات الأجرة من استخدامه بأسعار رخيصة»، أكد أنه «لم يلقَ حتى الآن جواباً، برغم أنّ هذا النوع من الوقود متوافر في العديد من البلدان الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأميركية نفسها، ويبدو أنّ الشراكة بين تجّار المحروقات وتجار السياسة هي ما يحول دون القرار». ورأى أن «العام الدراسي وككلّ عام، يحمل عبئاً ثقيلاً وقلقاً ومآسي تخنق أولياء التلامذة، وتغرقهم في المزيد من الديون بسبب الزيادات الباهظة على الأقساط المدرسية والارتفاع الكبير لأسعار الكتب والقرطاسية في المدارس الخاصة»، محملاً سبب كلّ ذلك للسياسات الحكومية التي جعلت «المدارس الرسمية تنفيعية للسياسيين، فأضحت بعض المدارس متخمةً بالمعلمين من دون التلامذة، فيما بعضها الآخر يفيض بالطلاب من دون وجود مدرسين». وانتقد «انكفاء المعلمين والأساتذة عن تسجيل أبنائهم في المدرسة الرسمية ممّا أفقد الثقة بالتعليم الرسمي»، معتبراً أن «التعليم الخاص نتيجةً لهذه السياسات تحوّل إلى المكان الأفضل للاستثمار الآمن والبعيد عن الرقابة والضريبة، حيث كلّ عام ومن دون أي اعتبار أو أسباب موجبة، ترتفع الأقساط، وليس آخرها بداية هذا العام زيادة بما يفوق 30 في المئة على كلّ تلميذ من دون حسيبٍ أو رقيب بما يتخطّى الزيادة على تصحيح الأجور». ولفت الانتباه إلى أنّ «العبء لا يكمن في ارتفاع الأقساط وحدها، بل في الزيادات على الكتب المدرسية أيضاً، التي تتغيّر من سنة إلى أخرى ولو بصفحةٍ واحدة كي يحرم التلامذة استخدام الكتب المستعملة ومداورتها بين الإخوة، فضلاً عن فرض ملابس مدرسية محدّدة وبأسعار باهظة تمليها الإدارة، بالإضافة إلى اللوازم المدرسية التي تحتكر بيعها، ناهيك بأكلاف الأوتوكارات المدرسية التي تزداد كلفتها تباعاً». وفي موضوع إقرار «سلسلة الرتب والرواتب المجمّدة منذ العام 1996»، رأى الاتحاد أنه «نتيجةً لغياب الرؤية، لجأت الحكومة ومن أجل تأمين كلفة السلسلة الجديدة إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المكلّف اللبناني، فطرحت رسوم وضرائب اقتطعت معظمها من جيوب العمّال والموظفين ومحدودي الدخل، لتضع الأعباء على كاهلهم فيصبح الضحايا الأجراء أنفسهم، متجاهلةً المصادر الفعلية لتأمين الواردات والحفاظ عليها عن طريق الحدّ من الفساد وهدر المال العام في مختلف مرافق الدولة، ومن خلال فرض ضرائب مباشرة وتصاعدية على الأرباح والريوع الناتجة من المضاربات العقارية والمالية، وبدلاً من فرض الغرامات الهزيلة على ممثلي الأملاك البحرية على طول الشاطئ اللبناني، والأملاك النهرية والبرية، في حين يجب استرجاع الأملاك العامة وتأجيرها فتحقّق للخزينة موارد دسمة تغطّي أكلاف سلسلة الرتب والرواتب وتفيض عنها». وأكد أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق من خلال «فرض الضريبة على فوائد الإيداعات بشكلٍ متساو بين صغار المودعين الذين يعتاشون من رصيد تعويضاتهم ومدخراتهم الضئيلة وكبار المودعين الذين يجنون الأرباح الطائلة من الفوائد». كما أنّ «إغفال إقرار الضريبة الموحّدة على الشركات والأفراد يؤدّي إلى التهرّب الضريبي ممّا لا يحقّق العدالة الضريبة التصاعدية على الأرباح». أما ما يتعلق بالبطالة المتزايدة في مختلف القطاعات، فأشار إلى أن «الوزارات المختصّة تتجاهل التبصّر في ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية، بسبب غياب التخطيط وارتكاز النشاط على القطاعات الريعية على حساب الصناعة والزراعة وقطاعات الإنتاج الحقيقي»، مؤكدا ما سبق وحذّر منه «أنّ اعتماد وصفات البنك الدولي ونصائحه قد أضرّت البلاد، وأدّت إلى ما وصلنا إليه من ارتفاع حاد من نسبة البطالة لا سيما من فلتان الشباب الباحثين عن أول فرصة عمل، ممّا يستوجب إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية بما يتيح للأجيال الصاعدة من فرص عمل في القطاعات الإنتاجية ممّا يدفع عجلة الإنتاج ويرفع من معدلات النمو ويزيد ميادين التنمية الشاملة».
