متفرقات > تجمع الهيئات يطالب الحكومة بشراء 400 ألف صفيحة
مزارعو الزيتون يلوّحون بإشعال الزيت في الساحات
الوفاء : 4-10-2012
لوّحت «هيئة الطوارئ المنبثقة عن تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون» أمس، بخطوات تصعيدية، منها «هدر الزيت على الطرقات، وإشعاله في الساحات»، في حال «لم تبادر الحكومة إلى تنفيذ مطالب مزارعي الزيتون المحقة والملحة»، وأن تدعو «تجمع الهيئات الممثلة للقطاع إلى جلسة تعقد في مجلس الوزراء تتبنى خلالها إنقاذ زراعة الزيتون وتطويرها». وكشفت «هيئة الطوارئ» في مؤتمرها الصحافي الذي عقدته بدعوة من رئيس «لجنة الزيتون في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» جورج قسطنطين العيناتي، في مقر «الاتحاد العمالي العام»، أن «وزير الزراعة حسين الحاج حسن، أبلغها أمس الأول، أنه سيرفع مذكرة إلى مجلس الوزراء لشراء 200 ألف صفيحة زيت»، مضيفة «أنها إذ تقدر كل جهد يبذل لدعم القطاع، اقترحت على الحاج حسن شراء 400 ألف صفيحة زيت سنوياً». واستهل المؤتمر الصحافي بكلمة لرئيس الاتحاد غسان غصن، ركز فيها «على الدور الاقتصادي لشجرة الزيتون، ومحاصيل الإنتاج على المستوى الوطني». وأكد «دعم الاتحاد للتجمع والمطالب المحقة التي طرحها». وأبدت الهيئة في المؤتمر، تخوفها من الخطر الذي يهدد زيت الزيتون اللبناني، «نتيجة إغراق الأسواق بالزيت المستورد، ما يؤدي إلى بقاء معظم الانتاج المحلي مخزّناً لدى المزارعين حتى يكسد». وسألت «هل سيكون مصير النفط الذي يتحدثون عنه في البحر والأرض، كمصير نفط لبنان الأخضر زيت الزيتون؟»، وإلى «متى تستمر المؤامرة ضد زراعة الزيتون الوطنية؟». واعتبرت أن «البعض في الدولة، وخدمة لشركات استيراد وخلط وتصدير زيت الزيتون، أهانوا الزيت الوطني الاستراتيجي، وأهانوا شجرته»، بعدما «شرّعوا الأسواق منذ سنوات، للزيت المستورد»، مشيرة إلى أن هذا الوضع عبارة عن «إعلان صريح عنوانه إعدام زيت الزيتون اللبناني، والقضاء على مورد حياة مزارعي الزيتون، وتهجيرهم من أرضهم تمهيداً لبيع هذه الأرض... بينما عدد قليل جداً من شركات استيراد الزيت وتصديره تحقّق أرباحاً خيالية نتيجة استيراد الزيوت الأجنبية المتدنية الثمن». وأكدت أن «زراعة الزيتون، يعمل فيها عشرات آلاف العائلات من مختلف المناطق والمعتقدات والانتماءات»، وتمثل «أكثر من ربع المساحة المزروعة في لبنان، إذ تنتشر على مساحة 700 ألف دونم (70 ألف هكتار) يعمل فيها، إضافة إلى المزارعين وعائلاتهم، حوالي 61 ألف عامل موسمي لمدة 57 يوماً في مختلف العمليات الحقلية، كالقطاف والحراثة والتسميد والتقليم وتنظيف الجلول وسواها». وإذ أكدت «بمناسبة حلول موسم القطاف»، أن «القطاع لن يكون مكسر عصا لأحد»، طالبت الحكومة «بأن تثبت أن خطة التآمر على زراعة الزيتون قد انتهت»، وذلك عبر خطوات إنقاذية منها: «تكليف الجيش أو الهيئة العليا للإغاثة باستلام كمية 400 ألف تنكة وتوزيعها على المؤسسات الحكومية والقوى الأمنية والعائلات المحتاجة، وبيع قسم منها لقوات «اليونيفيل» بعد أخذ حاجة الجيش من الزيت، وضرورة دعم زراعة الزيتون بمعدل 1,5 دولار عن كل ليتر زيت منتج أسوة بمعظم الدول المنتجة للزيت، واستثناء الزيت اللبناني من جميع اتفاقيات التبادل التجاري، والطلب من مؤسسة دعم الصادرات (ايدال) الاعلان عن أسماء التجّار المستفيدين من دعم تصدير الزيت وقيمة المبالغ الممنوحة، فإذا كان الزيت من منشأ غير لبناني يجب إلغاء هذا المشروع فوراً، كذلك إعلان مصلحة حماية المستهلك عن أسماء التجّار الذين نظمت في حقهم محاضر ضبط تزوير الزيت، وتطبيق الرزنامة الزراعية، حيث دول الجوار قد منعت استيراد الزيت، ووضع رسوم جمركية عبارة عن 10 آلاف ليرة عن كل ليتر زيت مستورد...». وأعلنت «هيئة الطوارئ» في ختام مؤتمرها الصحافي، أن «السعر الذي اتفق عليه تجمع الهيئات الممثلة للقطاع، هو 100 دولار لصفيحة الزيت البكر الممتاز، و90 دولاراً لصفيحة الزيت البكر». («
