١٤ أيار ٢٠٢٦ 
عقد المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات اجتماعًا طارئاً برئاسة النقيب جورج البركس، "لبحث الازمة المتفاقمة نتيجة ارتفاع الكلفة التشغيلية، في وقت تشهد فيه البلاد والأسواق العالمية تقلبات اقتصادية ومالية حادة لا سيما بعد ارتفاع اسعار السلع نتيجة الحرب في الخليج العربي وبخاصة كلفة انتاج الطاقة الكهربائية اللازمة". وأصدر المجتمعون البيان الآتي: أولاً: "العمولة الثابتة" تحدد وزارة الطاقة والمياه اسعار الزامية لمبيع المحروقات للمستهلك التي تشمل عمولة ثابتة لصاحب المحطة على كل صفيحة اياً كان سعرها. ثانياً: استنزاف رسوم الضمان الاجتماعي تستنكر النقابة الرسوم المرتفعة المفروضة على أصحاب المحطات عن العمال الأجانب للمؤسسات الرسمية، رغم عدم استفادة هؤلاء من التقديمات الصحية والاجتماعية، ما يعتبر عبئاً اضافياً يزيد من الازمة المالية ويستنزف العمولة الثابتة. ثالثاً: المبادرة الى الحوار المؤسساتي انطلاقاً من حرص النقابة على استقرار قطاع المحروقات وتجنباً لأي انعكاسات سلبية قد تؤثر على المواطنين في ظل هذه الاوضاع الاستثنائية الصعبة، يعلن المجلس التنفيذي مد يد الحوار المفتوح مع وزارة العمل، ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المديرية العامة للامن العام، ووزارة الطاقة والمياه، لطلب المساعدة لايجاد حلول تضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي". ختم البيان: "تأمل النقابة من الجهات الرسمية المعنية التجاوب مع هذه الدعوة للحوار لوضع خارطة طريق تضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم. اننا نؤمن بأن لغة الحوار السبيل الأمثل لإيجاد حلول قانونية وعملية تحمي الحقوق وتحفظ القطاع بما يحفظ حقوق صاحب المحطة والعامل والمواطن معاً. لا نطلب الا التوازن بين الرسوم المفروضة علينا وارتفاع الكلفة التشغيلية وبين واقع ايراداتنا الثابتة التي تحدد المداخيل". |
