١٣ حزيران ٢٠٢٦

أكد نقيب أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات عفيف عبود ، في مقابلة اعلامية ، أن قطاع هيئة إدارة السير شهد تحسناً ملحوظاً خلال المرحلة الأخيرة، مشيراً إلى أن الأداء تطوّر بنسبة 60% في مختلف جوانب العمل، ومشدداً في الوقت نفسه على ضرورة حماية المواطنين من السماسرة ومن بعض المدارس التي تتقاضى مبالغ تفوق الرسم المحدد للحصول على رخصة السوق.

وقال عبود إن هيئة إدارة السير تحسّنت بنسبة 60% في مختلف جوانب عملها، لافتاً إلى أنه تمكّن من تجديد تراخيص 244 مدرسة تعليم قيادة في لبنان.

وأوضح أن الأوراق المطلوبة للتقدّم للحصول على رخصة السوق هي إفادة سكن مرفقة بفاتورة مياه أو كهرباء، وشهادة صحية، و3 صور شمسية، وصورة عن الهوية أو إخراج قيد، وبطاقة فئة الدم، على أن يخضع المتقدّم لخمس ساعات تدريب على السيارة و ساعتين على الكومبيوتر.

وأشار عبود إلى أن القانون ينص على أن تتضمن رخصة السوق 12 نقطة، على أن تُسحب نقاط من السائق عند ارتكاب المخالفات، لكنه لفت إلى أنه حتى الآن لا يوجد تنسيق بين وزارة الداخلية وهيئة إدارة السير في هذا الملف.

وأكد أن رخصة السوق اللبنانية تخوّل حاملها القيادة في أوروبا والعديد من الدول، معتبراً أنها أصبحت رخصة معترفاً بها دولياً.

وشدد عبود على أن المواطن له الأفضلية في إنجاز المعاملات أمام صاحب مدرسة تعليم القيادة الذي يتقدّم بها نيابة عنه، موضحاً أن مصلحة تسجيل السيارات هي قطاع خدماتي للمواطنين، ويدرّ مبالغ طائلة على خزينة الدولة.

ولفت إلى أنه تم الاستعانة بقوى الأمن لإدارة هذا القطاع منذ منتصف 2023، في إطار تنظيم العمل وضبطه داخل مصلحة تسجيل السيارات.

وكشف عبود عن وجود مشكلة مع بعض المدارس التي تتقاضى من المتقدّم للحصول على رخصة السوق مبالغ تفوق الرسم المحدد والبالغ 400 دولار، داعياً المواطنين إلى عدم اللجوء إلى السماسرة.

وختم عبود بالقول: "أقول للمواطنين إحذروا السماسرة وتوجّهوا مباشرة إلى مدارس تعليم قيادة السيارات".

 المصدر : lebpress