٢٢ حزيران ٢٠٢٦

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل .

كما حضر رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، مدير الصندوق التعاوني للمختارين في وزارة الداخلية جلال كبريت

وبعد الجلسة قال كنعان: " أقررنا اليوم إعطاء مخاتير لبنان جعالة بقيمة 5% على الطابع تموّل صندوقهم، ووضعت آلية للإلصاق والوسم، لمنع أي تزوير أو مواربة. وقد تحقق بذلك مطلب مزمن لمخاتيرنا، على أمل عدم التأخر بالإقرار في الهيئة العامة".

أضاف: "على صعيد الإقامة الذهبية، فكلنا نعرف أن الوضع في لبنان يحتاج الى جذب مستثمرين واستثمارات تبدأ بالتاكيد من بوابة التعافي الاقتصادي والمالي والمصرفي ولكن علينا ان نحضر للمرحلة المقبلة حتى لو لم ندخل بها بعد، لذلك، تقدّمت الحكومة بمشروع يقوم على إعطاء غير المقيم في لبنان، من أجنبي أو لبناني يعمل في الخارج ويحتاج لما يسمى بالإقامة الضريبية، إقامة ذهبية وفق شرط الاستثمار بما لا يقل عن 500 ألف دولار كاستثمار في ٣ مجالات، مع مراعاة قانون تملك الأجانب بالنسبة للعقار، وتحويل المال من الخارج مع التشدد بالتدقيق compliance لمنع اي محاولة لتبييض الاموال بحساب مصرفي، أو بموجب ، فتستفيد العائلة، إضافة إلى دفع رسم سنوي لا يقل عن 50 ألف دولار عن كل فرد من أفراد العائلة يريد الاستفادة من الإقامةالضريبية.وهو باب يخلق فرص عمل ويدخل الأموال الى خزينة الدولة ويشجّع الاستثمارات عند توفر الظروف والشروط".

وتابع: "على صعيد صندوق تعاضد القضاة، فهناك رسم يتقاضاه كتاب العدل. وقد أرسلت الحكومة مشروعاً لزيادة النسبة واقتطاع 1 بالألف لصالح الصندوق. وقد شرح وزير العدل أهمية المشروع، وحصل نقاش بوجهات نظر مختلفة، بين من يطرح إعادة الصياغة أو التعديل او الاعتراض على المبدأ . وبدل إحتساب بعض الرسوم بالليرة اللبنانية على معايير سبقت انهيار سعر الصرف يقترح المشروع ضرب الرسم ب46 ضعفاً وفق ما هو معمول به بسائر الرسوم ، وقد طلبنا من وزارة العدل جدولاً واضحاً بالرسوم قبل اقرار اي تعديل. وقد طرح الزميل ملحم خلف اقتراحاً بتحويل الرسم الجديد إلى جعالة، لا يزيد على كاهل المواطن، بل يقسم بين كتاب العدل وصندوق القضاة الرسم المقترح. من هنا، سنتابع الموضوع في جلسة في الأيام المقبلة، بانتظار ما سيصلني من صندوق النقد الدولي في ما يتعلّق بإصلاح المصارف. وسأدعو الى جلستين أسبوعياً، الإثنين والخميس".

أضاف :"بموضوع الإسكان، كان هناك اقتراح قانون مقدّم من الزميل سيمون أبي رميا، يساعد كثيراً من لديه طلبات في مؤسسة الإسكان، ويسرّع العمل، ويعطي إمكانية أكبر لتلبية أكبر عدد من الطلبات. وفي ضوء فقدان النصاب قبل المناقشة والتصويت، سيطرح في الجلسة المقبلة، بحسب امكان حضور مدير عام مؤسسة الإسكان روني لحود الذي لديه سفر".

وقال: "سيكون موضوع الجامعة اللبنانية وانصاف الفئة الثالثة مدرجاً في جلسة مقبلة ايضاً. ونأمل في الجلسات المقبلة استمرار الإنتاجية نفسها، لأن الأساس يبقى بالنسبة الينا الأمور الحياتية التي تهم الناس، في ضوء الأوضاع التي نعيشها. فهمنا بالإضافة الى الإصلاحات المطلوبة، القضايا الملحة المتعلّقة بحقوق المواطن واستمراريته وعائلته في الظروف الصعبة".