١٦ تموز ٢٠٢٦

خلال الجلسة التشريعية، سُجّل نقاش متجدد حول تمويل زيادة الرواتب، لكن الحكومة والمجلس توافقا على إقرار فتح الاعتماد للزيادة، وفصل موضوع زيادة 1% على ضريبة الـTVA لمناقشته في مشروع قانون لاحقاً.

ودار نقاش مطوّل في هذا الشأن، فأكد رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان رفض زيادة الTVA، وأن ربط أي ضريبة بإنفاق معين هو أمر غير دستوري، وأن المجلس الدستوري سبق أن ردّ مشروعاً مماثلاً، وبالتالي هناك فصل بين مشروع القانون الحالي وموضوع زيادة الـTVA، لأن الربط بينهما، قد يؤدي إلى الطعن به أمام المجلس الدستوري".

وخلال نقاش مطول حول اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، قال كنعان إن هذا الموضوع مرتبط بفئة لها الحق، وبمرسوم وبمجلس الخدمة المدنية، وليس المسألة عدم مساواة، المسألة تلكؤ السلطة التنفيذية منذ فترة طويلة عن إقرار هذا الحق.

وذكّر كنعان بوقف التوظيف منذ العام 2017 على أساس الالتزام بإعادة الهيكلة، الأمر الذي لم يحصل، متسائلا عن أسباب تأجيل الحكومات المتعاقبة لهذا الموضوع حتى الآن، وأشار إلى أن الاقتراح محصور بالمرسوم.