٢٢ تموز ٢٠٢٦

نظّمت المنظمات الجماهيرية الديموقراطية الفلسطينية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اعتصامًا حاشدا أمام مكتب خدمات وكالة الأونروا في مخيم البص، بمشاركة واسعة من أهالي المخيم وممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمؤسسات الأهلية والاجتماعية وفاعليات وطنية ونقابية.

ورفع المشاركون شعارات تؤكد "التمسك بوكالة الأونروا باعتبارها شاهدًا سياسيًا وقانونيًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفق القرار الأممي 194، ورفض أي إجراءات أو سياسات من شأنها تقليص خدماتها أو المساس بولايتها الأممية".

وألقى أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم البص، علي الجمل، كلمة أكد فيها "دعم أبناء الشعب الفلسطيني لدور الأونروا واستمرار خدماتها"، مشددًا على "رفض أي محاولة للمساس بتفويضها أو تقليص مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين".

ودعا إدارة الوكالة إلى الاستجابة لمطالب الأهالي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في المخيم، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والبنى التحتية.

كما ألقى مسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في منطقة صور أبو ناجي عبد كنعان، كلمة حيا فيها "صمود الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده"، مؤكدًا "أن هذا الصمود هو الضمانة الأساسية في مواجهة مشاريع التهجير والتصفية".

ودعا عبد كنعان إدارة الأونروا إلى "وقف سياسة التكيّف مع الأزمة المالية التي تنعكس سلبًا على حياة اللاجئين وحقوقهم الإنسانية"، مطالبًا "بالتراجع عن إجراءات التقليص، وتأمين التمويل اللازم لاستمرار الخدمات كاملة دون انتقاص، والعمل على تعزيز القطاعات الحيوية بدل تحميل اللاجئين والموظفين أعباء العجز المالي".

وفي ختام الاعتصام، سلّمت لجنة من المعتصمين مدير المخيم مذكرة مطلبية إلى ادارة الاونروا تضمنت مجموعة من المطالب الملحّة، أبرزها:

-وقف أي تقليص في الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية.

-تعزيز وزيادة الكادر التعليمي والصحي وتأمين المستلزمات الضرورية للمراكز.

-تحسين خدمات النظافة والبنية التحتية وشبكات الصرف الصحي.

-توسيع برامج الإغاثة الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر فقرًا.

-اعتماد خطة طوارئ اغاثية شاملة لمعالجة الأوضاع المعيشية المتفاقمة.

وأكد المشاركون "استمرار التحركات الشعبية والجماهيرية حتى الاستجابة للمطالب المحقة، وتجديد الالتزام بالدفاع عن وكالة الأونروا باعتبارها جزءًا من المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين تحقيق حقهم في العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها".