٥ ت٢ ٢٠٢٦

استضافت نقابة محرري الصحافة اللبنانية مؤتمراً في مقرها بالحازمية لمناقشة الإشكاليات القانونية والاجتماعية المرتبطة بقانون الإيجارات، بمشاركة النقيب جوزف القصيفي وعدد من المحامين والمالكين والمستأجرين ولجانهم من مختلف المناطق اللبنانية.

وأكد القصيفي أن معالجة أزمة الإيجارات تتطلب الحوار والتفاهم بين المالكين والمستأجرين، محذراً من أن استمرار غموض النصوص القانونية وتقصير الدولة قد يقود إلى صدام اجتماعي، وداعياً إلى حلول عملية تضمن حقوق الطرفين وتحفظ السلم الأهلي.

من جهته، شدد أمين سر صندوق تقاعد المحامين في بيروت سعيد علامة على ضرورة تحقيق التوازن والكرامة للطرفين، واعتماد التدرج في تطبيق القانون، محمّلاً الدولة مسؤولية إنشاء الصندوق وتأمين المساعدات والقروض الميسّرة، بدلاً من تحميل المالك أو المستأجر وحده تبعات الأزمة.

بدوره، عرض المحامي أديب زخور التناقضات في الاجتهادات القضائية، ولا سيما منذ شباط 2026، مطالباً بتوحيدها ووضع حد للتفسيرات المتباينة. وحذّر من إلغاء تعويض الإخلاء والضمانات المرتبطة بالتمديد، ومن الزيادات غير الواقعية على بدلات الإيجار التي تهدد المؤسسات التجارية والحرفية بالإقفال، مناشداً رئيس مجلس النواب نبيه بري الإسراع في إعادة النظر بالقانون وتعديله بما يضمن إنصاف المستأجرين وحماية حقوق المالكين والمؤسسات.