متفرقات > تعزيز لجنة مؤشر الغلاء واعتماد السلم المتحرك
الوفاء : 13-3-2013 اكدت توصيات المشاركين في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد العمالي العام بالتعاون مع «منظمة العمل الدولية»على موقف الاتحاد العمالي العام في مطالبته بالتصحيح السنوي للأجور وتفعيل وتعزيز لجنة المؤشر ومأسستها واعتماد السلم المتحرك للأجور، ودعم الاتحاد في مطالبته بحماية الحقوق الإنسانية والاجتماعية بدءاً من الحقوق والحريات النقابية وحقّ التنظيم النقابي وصولاً إلى الحق بالصحة والاستشفاء والتعليم والسكن والنقل والعمل اللائق والأجر العادل، وحماية وتعزيز وتطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية انطلاقاً من تأمين التغطية الصحية لكافة المضمونين بعد سن التقاعد، ودعم القطاعات الإنتاجية المولّدة لفرص العمل والحدّ من تفشي الاقتصاد الريعي في البنية الاقتصادية على حساب الاقتصاد الحقيقي الذي يحقّق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية والمطالبة بإصلاح إداري شامل يعزّز الإنتاجية ويقتصّ من الرشوة والفساد. كما طالبت التوصيات بتفعيل أجهزة الرقابة وحماية المستهلك لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار ووضع سقف للأرباح ووضع عقوبات جزائية على المتاجرين بالمواد الفاسدة والغشاشين، إعادة النظر بالنظام الضريبي الجائر وتأمين العدالة الاجتماعية وذلك من خلال فرض الضرائب المباشرة على الأرباح والريوع. كان الاتحاد العمالي العام نظم ورشة عمل حول «تصحيح الأجور وحماية القدرة الشرائية»، بالتعاون مع «منظمة العمل الدولية» لتعزيز قدرات المنظمات العمالية. ونوه المشاركون بالأبحاث القيّمة التي تناولها المحاضرون الدكتور لويس حبيقة حول «الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأجور»، الدكتور عبد الحليم فضل الله حول «واقع الأجور في لبنان وحصّتها من الناتج المحلي»، الدكتورة مرال توتاليان حول «أسس احتساب مؤشر الأسعار والإنفاق في مديرية الإحصاء المركزي» وكبير المستشارين للدول العربية في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية الدكتور زافيريس كزاناتوس حول «تطور مفهوم الأجر».
