سلّم وفد من "نقابة مكاتب السوق" رئيس الجمهورية ميشال سليمان مذكرة تضمنت "اعتراض النقابة وملاحظاتها على قانون السير الجديد".

وطالبت المذكرة بـ"إلغاء المشغل البريدي الذي يعمل على القضاء على لقمة عيش أصحاب مكاتب السوق". ودعت إلى "إعادة تشكيل المجلس الوطني للمرور في عناصر تكوينه بحيث يشمل النقابات المعنية وليس اتحادات نقابات النقل البري فحسب بسبب عدم الترابط.

كذلك، دعت إلى "إلغاء معاهد التعليم المهني والتقني الخاصة في سلوك إعطاء ترخيص مدرسة سوق على أن يحل محلها اختصاص الميكانيك العام، وهو موجود في التعليم المهني والتقني، وأن يحدد عدد المدارس المنتشرة المرخصة "، وإذ اقترحت "إعادة مشروع قانون السير إلى لجنة الإدارة والعدل حصراً"، عللت ذلك "بوجود صياغات لها علاقة بقانون العقوبات ".