1- ضرورة الإلغاء الكلي للوكالات الحصرية الذي هو إلغاء للاحتكار والتحكم بالأسواق والسلع وفق أهواء الوكيل في هذه المرحلة العصيبة التي يعيشها اللبنانيون، وذلك يكون على الشكل التالي:
- تعديل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 34/1967 لتصبح كالتالي "لا يسري بند حصر التمثيل على الأشخاص الثالثين".
- إلغاء الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة الرابعة في المرسوم الاشتراعي المذكور والتي تلزم المورد بالتعامل مع التاجر الذي يمثله حصرا.
- إلغاء الفقرة الرابعة من المادة الخامسة المتصلة بالتعويض المحكوم به للوكيل السابق.
 
2- إن أي إقرار لقانون المنافسة دون إلغاء الوكالات الحصرية هو إفراغ لهذا القانون من مضمونه وسيفتح الباب واسعا أمام مزيد من الاحتكار الذي يرهق المواطن حتى الموت، والمطلوب فتح باب المنافسة وخفض الأسعار تعويضا عن رفع الدعم.
 
3- مطالبة وزارة الاقتصاد بنشر أسماء المستوردين والتجار الموزعين والسوبر ماركت الذين يلجأون إلى رفع الأسعار والى عدم التقيد بالقوانين، والذين تمت إحالتهم على النيابة العامة أو الذين غرموا بمحاضر ضبط كي يتسنى لجميع فئات الشعب اللبناني الإطلاع على أسمائهم ومقاطعة أعمالهم التجارية ومطالبة الدولة والأجهزة المختصة بإقفال هذه المؤسسات بالشمع الأحمر.
 
4- مواكبة انعقاد جلسة الهيئة العامة باجتماعات مفتوحة في الاتحاد العمالي والتشاور مع الكتل النيابية والأصدقاء في مجلس النواب للضغط من أجل الوقوف في وجه استفحال ظاهرة الاحتكار، التي ترهق الوطن منذ عقود طويلة والتصدي لمسألة عدم المساواة بين اللبنانيين التي يكفلها الدستور.
 
5- اللجوء الى خطوات تصعيدية مع كل هيئات المجتمع المدني في حال حصول تلكؤ أو انحياز أو أي محاولة للإبقاء على الامتيازات".