١٩ أيلول ٢٠٢٥

شهدت عدة مناطق لبنانية اليوم سلسلة تحرّكات للعسكريين المتقاعدين، احتجاجًا على تردّي أوضاعهم المعيشية وتدنّي رواتبهم التقاعدية، ومطالبةً الحكومة ووزير المال بإنصافهم وإدراج حقوقهم في موازنة العام 2026.

في بعلبك، نفّذ عدد من العسكريين المتقاعدين وقفة احتجاجية رمزية عند مستديرة بلدة دورس – المدخل الجنوبي للمدينة، رافعين الصوت بوجه السياسات المالية المجحفة.

كما أفدنا بأن أوتوستراد رياق  - بعلبك قطع بالإطارات المشتعلة، في إطار التحركات التي ينفذها العسكريون المتقاعدون، والسير سالك على مسرب واحد.

وفي طرابلس، قطع المحتجّون الطريق أمام فرع مصرف لبنان وتجمّعوا لساعات، كما أغلقوا الطريق عند محلة البحصاص – البالما لبعض الوقت، قبل أن يعيد الجيش اللبناني فتح المسلك قرابة التاسعة والنصف مساء بعد زحمة سير خانقة. وأكد العميد المتقاعد بسام الأيوبي أنّ راتب المتقاعد التقاعدي "تدنّى إلى حدود 60 دولارًا فقط، فيما معاش الشهيد لا يتجاوز 260 دولارًا"، متسائلًا كيف يمكن لهذه المبالغ أن تكفي أسرة كاملة أو حتى لتغطية فاتورة كهرباء أو خبز.

بدوره شدّد العميد المتقاعد علي عمر على أنّ التحرك يهدف إلى "تصحيح الرواتب والأجور للعسكريين المتقاعدين والعسكريين في الخدمة الفعلية"، لافتًا إلى غياب العدالة والمساواة بين موظفي الدولة حيث يتقاضى البعض آلاف الدولارات فيما يكتفي العسكري بمئتين أو ثلاثمئة دولار.

أما في عكار، فقد اعتصم العسكريون المتقاعدون أمام مبنى المالية، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخّرة وزيادة رواتبهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة، ورفعوا لافتات تدعو إلى حماية القدرة الشرائية وربط الرواتب بالتضخّم. وشهد المكان انتشارًا أمنيًا لتأمين التحرّك من دون تسجيل أي إشكالات.

وفي شتورة، نفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصامًا مماثلًا احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم المتصلة بإعادة النظر في رواتبهم وتصحيحها.

وأكد المحتجّون في مختلف المناطق أنّ "التحرّكات ستتواصل بالطرق السلمية إلى حين الاستجابة للمطالب"، داعين إلى فتح حوار جدّي يفضي إلى حلول عملية تحفظ كرامة العسكريين المتقاعدين وأسرهم وتراعي في الوقت نفسه واقع المالية العامة.

خاص موقع اتحاد الوفاء