١٩ شباط ٢٠٢٦

 صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما يلي: "عطفا على ما تم تداوله من بيانات منسوبة إلينا، تتعلق بالقرار الذي صدر عن مجلس الوزراء نتيجة عرض وزارة المالية اقتراحاتها الهادفة إلى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام، ومنعا لأي تأويل، فإننا تنشر القرار المذكور بصيغته المعتمدة. : استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه وزير المالية والذي تضمن مقارنة بين الواردات المتوقع تحصيلها بنتيجة تفعيل الإلتزام الضريبي، مكافحة التهرب الجمركي وغيرها، وبين الأكلاف المالية للمضاعفة الحالية المقترحة على الرواتب والأجور والتي تقدر بحوالي / ۸۰۰/ مليون د.ا.ً سنوياً وتلك المقدرة تبعاً للزيادات المقترحة بمشروع قانون تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام الذي سبق وأن عرضته رئيسة مجلس الخدمة المدني بناءً عليه وبعد المداولة وسنداً للمادة / ٥٥/ من قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦، قرر المجلس ما يأتي: أولا: ومع مراعاة أحكام المادة / /۱۱۱ من القانون النافذ حكما رقم ۱۰ تاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۱۵ والمراسيم رقم ۱۱۲۲۷ تاريخ ۲۰۲۳/٤/١٨ ورقم ۱۳۰۲۰ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٨ ورقم ١٤٠٣٣ تاريخ ٢٠٢٤/۹/۳۰ وتعديلاتها، الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وذلك على الشكل التالي:

أولا : 1- يُضاف اعتبارا من ٢٠٢٦/٣/١ إلى التعويض المؤقت المنصوص عنه في البنود ۱ و۲ و۳ من المادة الأولى من المرسوم رقم ۱۱۲۲۷ تاريخ ،٢٠٢٣/٤/١٨ تعويض مؤقت شهري يوازي ستة أضعاف الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري أو المعاش التقاعدي، ولا تدخل هذه الإضافة في احتساب الحد الأدنى المحدد في متن المادة الأولى المذكورة، على أن تعتمد المتممات العسكرية المنصوص عليها في قرار وزير المالية رقم ١/٤ تاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۰

      2- أ - يضاف اعتبارا من ٢٠٢٦/٣/١ إلى التعويض المنصوص عنه في البند ٤ من المادة الأولى من المرسوم رقم ۱۱۲۲۷ تاريخ ۲۰۲۳/٤/١٨ والمرسوم رقم ١٤٠٣٣ تاريخ ،۲۰۲٤/۹/۳۰ تعويض يوازي ستة أضعاف بدل الساعة أو البدل الشهري المقطوع المعمول به بتاريخ ۲۰۲۰/۱/۱، وكذلك بدل ساعة التعليم للمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والمتعاقدين في الساعة في المعهد العالي للموسيقى) الكونسرفتوار المعمول به بتاريخ ۲۰۲۰/۱/۱. - لا يجوز ، في مطلق الأحوال، أن تتجاوز قيمة التعويض المؤقت المضاف المبين أعلاه / ٥۰,۰۰۰,۰۰۰/ ل.ل.) فقط خمسون مليون ليرة لبنانية ليرة لبنانية شهريا

         ب - يعطى العاملون في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما فيها المستشفيات الحكومية، تعاونية موظفي الدولة تلفزيون لبنان، على سبيل المثال لا الحصر، إضافة الى البلديات واتحادات البلديات وجميع الهيئات التي تتولى إدارة المرافق العامة باستثناء الهيئات والمجالس والمؤسسات العامة التي تم تحديث تعويضات واجور ومخصصات رئيس واعضاء مجالس ادارتها والمديرين العامين والمديرين وجميع المستخدمين والمتعاقدين والاجراء الديها، التعويض المؤقت المنصوص عنه في المادة الأولى وفق الآلية المبينة في متنها، وذلك من موازنة كل من الجهات المذكورة.

ثانيا: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة التعويضات العائلية الشهرية لتصبح كما يأتي: عن الزوج أو الزوجة / /٢١۰۰۰۰۰ ليرة لبنانية. عن كل ولد معال / ١١٦۰۰۰۰ / ليرة لبنانية على ألا يتجاوز مقدار التعويض عن الأولاد / ٥٨٠۰۰۰۰/ ليرة لبنانية (.

ثالثا: الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة العام ٢٠٢٦ لاستكمال تغطية التقديمات المدرسية للعسكريين المتقاعدين عن العامين الدراسيين ٢٠٢٤ - ۲۰۲۵ و -۲۰۲۵ ۲۰۲۶ لتصبح بنسبة 100% من التعرفة المحددة من قبل تعاونية موظفي الدولة، وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب

رابعا: الطلب إلى وزارة المالية ووزارة الطاقة والمياه ووزارة الاشغال العامة والنقل، كل بحسب نطاقه واختصاصه، تقدير الإيرادات الناتجة عن : (۱) مكافحة التهرب الجمركي والضريبي (۲) إشغال الأملاك العامة البحرية والنهرية (۳) أوامر التحصيل الصادرة عن وزارة البيئة المتعلقة بالمقالع والكسارات، وذلك وفقا لمداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/١٣، هذا فضلا عن تقدير الإيرادات الناتجة عن عملية التدقيق الضريبي المتعلق بالأرباح المحققة بنتيجة العمليات التي تمت على منصة صيرفة، إضافة إلى الهدر الناتج عن سياسات الدعم السابقة.

خامسًا : الموافقة على تعديل رسم الإستهلاك الداخلي ليصبح / ١٦,٠٠٠ / ليرة لبنانية لكل ليتر من مادة البنزين ٩٨ أوكتان و / /١٦,۰۲۲ ليرة لبنانية لكل ليتر من مادة البنزين ٩٥ أوكتان، وعلى ان تلغى الزيادة التي أقرت سابقا على صفيحة المازوت، وعلى أن تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية عند الإقتضاء

سادسا : الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة / ٢٥ / من القانون رقم ۲۰۰۱/۳۷۹ وتعديلاته الضريبة على القيمة المضافة وعلى مشروع مرسوم بإحالته إلى مجلس النواب، بحيث تصبح المادة / /٢٥ المذكورة كما يلي: إن معدل الضريبة هو: أ- احد عشرة بالمئة (۱۱) لغاية ية نهاية الفصل الذي ذي ينشر فيه هذا القانون. - اثني عشر بالمئة (۱۲) اراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون. ب - صفر بالمئة (۰) بالنسبة للعمليات المتعلقة بالتصدير والعمليات المشابهة وعمليات النقل الدول لدولي المعفاة من الضريبة بموجب المواد / ١٩/ / ۲۰/و / ۲۱/ من هذا القانون. خلافاً لأي نص آخر، تعتبر الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بما يفوق ۱۰ عشرة بالمئة( المفروضة على استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية ايراد خزينة يستوفى ويسدد حسب الاصول القانونية لاستيفاء وتسديد الضريبة على القيمة المـ المضافة. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية."

سابعا: تصحيح الرسم المستوفى على المستوعبات المنصوص عنه في البند ۲ من المادة /٣/ من القانون رقم ١٩٦٦/١١ إستنادًا إلى سعر الصرف الحالي للدولار الأميركي ليعود إلى ما كان عليه سابقا بحيث يصبح على الشكل التالي:. مستوعب قياس ۲۰ قدما / ٥٠/ د.. خمسون دولار اميركي (مستوعب قياس ٤٠ قدما وما فوق : / د... ۸۰/ ثمانون دولار اميركي( يستثنى من هذا الرسم المستوعبات التي تمر عبر الترانزيت والمستوعبات التي تحتوي على المواد الأولية غير المتوفرة في لبنان التي تحتاجها الصناعة اللبنانية.

ثامنا: الطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة تشديد الرقابة على المعابر غير الشرعية.

تاسعًا : الطلب إلى وزارة المالية إعداد مشاريع القوانين اللازمة لفتح الإعتمادات المالية لتغطية النفقات الناتجة عن الزيادة المقررة أعلاه وعلى أن يتم الإنتهاء من دراسة مشروع قانون تصحيح الرواتب المعد من قبل مجلس الخدمة المدنية بمهلة أقصاها نهاية شهر آذار المقبل وعلى أن يلحظ هذا القانون زيادة على الرواتب اعتبارا من ۲۰۲۷/۱/۱ لتصبح (۳۰) ضعفاً أي ما يعادل %٥٠ من قيمة تلك الرواتب في العام ۲۰۱۹. وعلى أن تدفع الزيادة المقررة أعلاه بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA (وفتح الإعتمادات ذات الصلة.

عاشرا: الطلب من وزارتي المالية والتربية والتعليم العالي إعادة النظر في قيمة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين مع هذه الأخيرة بما يتناسب مع المضاعفات التي حصل عليها القطاع العام مع ما يستلزم ذلك من تعديل القرار المشترك بتحديد أجر الساعة الذي يصدر عن الوزيرين.