١٥ تموز ٢٠٢٦

أقرّ مجلس النواب، خلال جلسته التشريعية، حزمة من اقتراحات القوانين التي طالت ملفات إدارية واجتماعية وتربوية واقتصادية، أبرزها تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، إلى جانب تعديل عدد من القوانين النافذة.

وأقرّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، كما صادق على اقتراح القانون الرامي إلى تعديل فقرة في قانون منح المتضررين إعفاءات.

وفي الشأن الوظيفي، أقرّ النواب، بالتصويت بالمناداة، اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد بعد إدخال تعديلات عليه، حيث حاز تأييد 61 نائباً، مقابل معارضة 30 نائباً.

وعلى الصعيد التربوي، وافقت الهيئة العامة على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026، وبالشهادات الفنية للعام نفسه، إضافة إلى الشهادة المتوسطة، مع استثناء أصحاب الطلبات الحرة من الحصول على الإفادات.

كما أقرّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية، في خطوة تتصل بإعادة تنظيم أوضاع عدد من أفراد الجهاز.

وفي المجال الاقتصادي، صادق المجلس على اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 659 الصادر بتاريخ 5 شباط 2005 والمتعلق بحماية المستهلك وتعديلاته، بما يواكب المستجدات ويعزز الإطار القانوني الناظم لحماية حقوق المستهلك.

تحرير: موقع اتحاد الوفاء