٣ آب ٢٠٢٦

دخل قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، حيّز التنفيذ بعدما نُشر القانون الذي أقرّه مجلس النواب أخيراً، في الجريدة الرسمية. والهدف منه معالجة تعذّر قيام الأفراد والمؤسّسات بالإجراءات المترتّبة عليهم والمنصوص عنها في القوانين وفي العقود، خلال فترة الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب في الأشهر الماضية.

وتعليق المهل يمنح أصحاب الحقوق وقتاً إضافياً يوازي مدّة التعليق، لأنه يوقف احتساب المهل القانونية والقضائية والإدارية والعقدية والضريبية خلال الفترة المحدّدة، على أن يُستأنف احتساب الجزء المتبقّي منها بعد انتهاء التعليق، من دون أن تبدأ المهلة من جديد. وهذا الأمر يشمل تسديد الضرائب وعقود الخدمات في الإدارات العامة وعقود التشغيل والمهل القضائية وسواها.

وينصّ القانون على تعليق سريان المهل خلال الفترة الممتدّة من 1 آذار ولغاية 31 تموز 2026 ضمناً، على أن تعود هذه المهل إلى السريان بعد انتهاء فترة التعليق، وتُستكمل من النقطة التي توقّفت عندها. ويشمل التعليق المهل القانونية والقضائية والإدارية والعقدية، إضافة إلى المهل الضريبية، مثل المهل المرتبطة بتقديم التصاريح أو تسديد بعض المستحقات أو الاعتراض والمراجعة، وفقاً لطبيعة كل مهلة والنصّ الذي ينظّمها. إلا أن ذلك لا يعني إعفاء المكلّفين من الضرائب أو إسقاط المستحقات، بل تأجيل احتساب المهلة وحماية المكلّف من النتائج المترتّبة على انقضائها خلال فترة التعليق.

ويطاول القانون أيضاً مهل المراجعات والطعون وممارسة الحقوق الناشئة عن العقود، بما يمنع سقوط الحق لمجرّد عدم استعماله خلال الفترة المشمولة. وفي المقابل، استثنى القانون بعض المهل الخاصة، ولا سيما تلك المرتبطة بالحرية الشخصية والأحوال العائلية، إضافة إلى المهل التي يترك القانون تقديرها للقاضي، نظراً إلى طبيعتها الخاصة وعدم مُلاءمة إخضاعها لتعليق شامل.

المصدر: الأخبار