الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

تشريعات > المجلس الدستوري يردّ الطعن بقانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد

٢٢ أيلول ٢٠٢٦

أصدر المجلس الدستوري قراراً بأكثرية 7 أعضاء من أصل 9 برد الطعن المقدم من عشرة نواب ضد قانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد، مؤكداً دستورية إقراره وصحته.

 

 

 

و اعتبر المجلس الدستوري أن إدخال الهيئة العامة لمجلس النواب تعديلات على دائرة المستفيدين مقارنة بالصيغة التي درستها اللجان النيابية المشتركة لا يشكل مخالفة دستورية تؤدي للإبطال، كون "مجلس النواب هو سيد نفسه في تبني المبادرات التشريعية وتعديلها قبل إقرارها".

 

 

 

ومما جاء في القرار: 4- مخالفة الأصول التشريعية الجوهرية:  

 

​حيث إنّ الجهة المستدعية تدلي بأن الصيغة التي درستها اللجان النيابية المشتركة كانت ذات نطاق محدد، ثم أدخلت الهيئة العامة تعديلاً جوهرياً على دائرة المستفيدين، ما يشكل مخالفة تؤدي الى إبطال النص المطعون فيه،  

 

​وحيث إنّه يعود للمجلس الدستوري ان ينظر، في معرض إعمال رقابته على دستورية اي نص تشريعي مطعون فيه لديه، في ما اذا كان هذا النص تم وفق أحكام الدستور، أي أن ينظر في عيوب عدم الدستورية التي قد تشوب أصول التشريع المنصوص عنها في الدستور، او المكرسة في القواعد العامة الأساسية الواردة في مقدمته أو في متنه، أو في المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية، وان لا تكون رقابته بالتالي مقتصرة على مضمون النص التشريعي المطعون فيه وانطباقه على الدستور وسائر القواعد والمبادئ الدستورية،  

 

​وحيث إنّ التذرع بأن النص الذي تم التصديق عليه من قبل الهيئة العامة يختلف اختلافاً جوهرياً عن النص الذي درسته اللجان المشتركة لجهة تحديد دائرة المستفيدين من احكام القانون بدون الاشارة الى مواطن الخلل الدستوري، لاسيما ما اعترى آلية التصويت المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور، لا يكفي للقول بوجود مخالفة دستورية تؤدي الى إبطال النص المطعون فيه، خاصة وإن مجلس النواب هو سيد نفسه في تبني أي مشروع قانون وبالتالي ادخال أية تعديلات عليه، أو ابداء ملاحظات بشأنه قبل اقراره،  

 

​وحيث إنّ السبب المدلى به لهذه الجهة يكون في غير محله ومستوجباً الرد.

 

 

 

لذلك ​تقرر بالأكثرية:  

 

​أولاً- قبول المراجعة شكلاً.  

 

​ثانياً- ردّها في الأساس.  

 

​ثالثاً: إبلاغ هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.  

 

​قرار صدر في الحدت بتاريخ 2026/9/22  

 

​ميشال طرزي فوزات فرحات إلياس مشرقاني ميراي نجم

 

(مخالفة)  

 

​ألبير سرحان أحمد أكرم بعاصيري رياض أبو غيدا  

 

​الرئيس

 

أمين السرّ

 

(مخالف)  

 

​طنوس مشلب - عوني رمضان .

الصفحة الرئيسية
تعريف عن الاتحاد
محليات
قضايا العمل
الجمهورية الاسلامية في إيران
موقف الأسبوع
اتحادات صديقة
فنون
المخيم النقابي المقاوم
معرض الصور
أخبار عربية
أخبار دولية
متفرقات
مجتمع
قطاعات اقتصادية
إنتخابات نقابية
بيانات
مقالات صحفية مختارة
تشريعات
منصة إكس
ارشيف
منصة إرشاد
ثقافة وتربية
أنشطة عمالية وأخبار نقابية
القطاع العام
صدى النقابات
لبنان بلا دستور
دراسات وابحاث
الأجندة
مواقف وآراء
نافذة على العدو
فرص عمل

لتلقي الأخبار العمالية

إضغط على أيقونة الواتساب أدناه

 

 

أدخل على حساب الفيسبوك 

 

يمكنكم الدخول إلى قناة اليوتيوب

لاتحاد الوفاء بالضغط على الأيقونة أدناه

     

 
Developed by Hadeel.net