٢٠ ت١ ٢٠٢٥ 
إعداد: باسم جوني هل جرى تزوير قرار مجلس الوزراء بشأن التعاقد مع شركة "ستارلينك" لتزويد لبنان بخدمة الانترنت عبر الأقمار الاصطناعية؟ قبل الإجابة على السؤال، لا بد من التذكير بأصل القضية - الفضيحة. ظهرت شُبهات فساد بعد مخالفات قانونية فاضحة في الصفقة التي أبرمها وزير الاتصالات شارل الحاج مع شركة "ستارلينك"، والتي أقرها مجلس الوزراء (11 أيلول 2025). فقد تبيّن أن الشركة التي ستتولى توزيع خدمات "ستارلينك" في لبنان أسسها الوزير الحاج نفسه، ما يضفي على العقد شبهة الإثراء غير المشروع وسوء استخدام السلطة لتحقيق منفعة شخصية. يُضاف إلى ذلك مخالفة صريحة للقانون عبر إبرام العقد بالتراضي، في تجاوز لقانون الشراء العام الذي يفرض إجراء مناقصة. علاوةً على ذلك، سُجّلت مُخالفة لقانون المعاملات الالكترونية الرقم 81/2018، بسبب تمكّن جهات أجنبية من الوصول إلى بيانات المستخدمين اللبنانيين. لكن المُستجد اللافت، هو احتمالية حصول عــ..ــملية تزوير، بعد تبايُن واضح بين قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 أيلول 2025، الذي وضع الشروط الخاصة بترخيص "ستارلينك"، وبين المرسوم التنفيذي الصادر لاحقًا في 7 تشرين الأول 2025، والذي يُفترض أن يترجم مضمون القرار بدقّة. إلا أن المرسوم لم يلتزم بالكامل بما ورد في القرار، ما ظهّر فجوة تُطرح حولها علامات استفهام: -حصرية الجهات المُستفيدة من خدمة "ستارلينك": قرار الحكومة ينص بوضوح على حصر الاستفادة من خدمات "ستارلينك" بالشركات التجارية في لبنان، حمايةً للسوق المحلي. أما المرسوم التنفيذي فتجاهل هذا القيد، ما فتح الباب أمام توسيع نطاق الخدمة لتشمل الأفراد والمنازل (أكثر من مليون و300 ألف منزل). -صلاحية تجديد الترخيص: ينص القانون رقم 431/2002، على إعطاء الهيئة المنظمة للاتصالات الدور الحصري في اقتراح منح وتجديد تراخيص خدمات الاتصالات العامة، إلا أن المادة 14 من مرسوم عقد "ستارلينك" أعطت هذه الصلاحية لوزير الاتصالات، حتى يُصبح التجديد بعد سنتين سنويًا. يأتي هذا التغيير بعد محاولات من قبل "الجهات المعنية" لإرضاء الشركات اللبنانية، عبر محاولة حصر الصفقة مع “ستارلينك” على تزويد خدماتها للشركات فقط. لكن المرسوم يثبت أن المسار المُتّبع يتجه نحو سيطرة “ستارلينك” على السوق المحلي كاملاً. المصدر : بيروت_ريفيو ملاحظة: المواد المنشورة في هذا الباب تمثل آراء كاتبيها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع. |
