٢٢ ت١ ٢٠٢٥

أكثر من 3300 كيلومتر مربع من مساحة المياه البحرية اللبنانية معرّضة للتنازل عنها إلى الأبد، في حال أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية مع قبرص بالصيغة المدرجة على جلسة مجلس الوزراء يوم 23/10/2025. 

فمع كل خطوةٍ تخطوها الحكومة اللبنانية نحو ترسيم حدود لبنان البحرية لتثبيت حقوقه، تتّسع دائرة الخسارة. فمنذ اتفاق 2007 مع قبرص، وإلى المسار الحالي، يسير الملف في الاتجاه نفسه: التفريط بالمساحات البحرية التي يقدّر الخبراء اكتنازها للثروات النفطية. فهل تكرّس حكومة نواف سلام التفريط بمساحات لبنان البحرية؟

مجلس الوزراء يبحث في جلسته المقررة بتاريخ 23 تشرين الأول 2025، مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، الذي يضيّع على لبنان، وفق صيغته الحالية، مساحة تقدّر في الحد الأدنى بـ 3300 كلم مربّع، ويمكن أن تتجاوز 5000 كلم مربع. 

اللجان التقنية اللبنانية التي تولت التفاوض مع قبرص تجاهلت كل الدراسات القانونية التي تثبت حق لبنان بهذه المساحة البحرية التي تقارب نصف مساحة لبنان. ومع ذلك، يتجه مجلس الوزراء إلى التنازل عن هذا الحق. 

وتؤكّد الدراسات القانونية والهيدروغرافية، ومنها تلك التي أعدّها الجيش اللبناني وخبراء مستقلّون، أنّ الاتفاقية الموقّعة عام 2007 مع قبرص تضمّنت ثغرات فنية أدّت إلى خسارة ما بين 1600 و2643 كلم² من المياه اللبنانية، وأنّ إعادة الترسيم وفق معايير الإنصاف والتناسب في أطوال السواحل يمكن أن ترفع حصة لبنان المستعادة إلى ما يقارب 5000 كلم²، بحسب ما أكدته "المفكرة القانونية" في مقال بعنوان "ترسيم الحدود البحرية مع قبرص: من خطأ 2007 إلى خطيئة 2025" في 24 أيلول 2025.

المصدر : بيروت_ريفيو

ملاحظة: المواد المنشورة في هذا الباب تمثل آراء كاتبيها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع.