١٨ أيلول ٢٠٢٥

خلال فترة وجيزة، سينهي وزيرا المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، خطّتهم للتعامل مع الخسائر في القطاع المالي والتي سيتم تحويلها إلى مشروع قانون يعرض على الحكومة ثم يحال إلى مجلس النواب لإقراره. تتضمن الخطّة التي حصلت «الأخبار» على الصيغة الأخيرة منها، والتي ما تزال قيد النقاش، شطباً للودائع بقيمة 34 مليار دولار، وتسديداً للمودعين بقيمة 21 مليار دولار على فترات تراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وتحويل 32 مليار دولار من الودائع إلى سندات «زيرو كوبون» وأسهم ملكية في المصارف بناء على اختيار المودع.

خلال الأسابيع الماضية، تشكّلت لجنة من وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان مهمتها إعداد مشروع قانون يتعلق بردم الفجوة في القطاع المالي أو «توزيع الخسائر». وقد عقدت اللجنة أكثر من اجتماع وناقشت أكثر من صيغة. وتوصّلت اللجنة إلى تفاهمات بشأن بعض المسائل، فيما هناك اختلافات من بينها واحدة أساسية تتعلق بالتعامل مع الدين المسجّل لدى مصرف لبنان على الدولة بقيمة 16.5 مليار دولار.

وهذه المسألة تعدّ أساسية لأنها ترتبط بميزانية مصرف لبنان وبإعادة هيكلة الدين العام. كريم سعيد يقول إن الدولة اقترضت المبلغ من مصرف لبنان لكن يمكن ألا يدرج ضمن إعادة هيكلة الدين العام عند تحويله إلى سندات دائمة صادرة منه بمعدل فوائد متدنٍ، فلا يُسجّل على الدولة إلا هذه الفوائد.

وياسين جابر يقول إن المبلغ سجّل ديناً على الدولة خلافاً لطبيعته، وأنه في كل الأحوال يجب أن يُدرج في مسار إعادة هيكلة الدين واستدامته بناء على توصيات صندوق النقد الدولي.

وفي الواقع، هذا المبلغ يعني الكثير للحاكم، إذ إن إبقاءه في ميزانيته ضمن خانة الأصول يتيح له مرونة أكبر للتوصّل إلى توازن في الميزانية. إبقاء هذه السندات يعني أنه سيسجّل ضمن أصوله مبلغ 16.5 مليار دولار مقابل الالتزامات المترتبة عليه، وشطب هذا المبلغ سيفرض عليه خيارات إضافية تتعلق بشطب المزيد من الالتزامات.

وبهذا المعنى، فإن الالتزامات هي الودائع التي اقترضتها المصارف من الزبائن وأقرضتها لمصرف لبنان وبدوره قام الأخير بإقراض جزء منها للدولة.

وهذا جزء بسيط من أهمية التعامل مع خسائر القطاع المالي. فحجم الودائع الذي تحاول اللجنة التعامل معه يبلغ 83 مليار دولار، ولكن لم يبقَ منه سوى بضعة مليارات بعدما أنفق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أكثر من 20 مليار دولار على دعم المصارف ودعم السلع في الفترة الأولى على الانهيار (2020- 2021).

بمرور الأيام، اتّضح أن مصرف لبنان يملك 11.7 مليار دولار تصنّف سيولة بالدولار، يضاف إليها مبالغ دفترية أخرى تسجّل في الميزانية مثل الذهب الذي بلغت قيمته 31.4 مليار دولار في نهاية آب الماضي، فضلاً عن أصول أخرى في الميزانية تقدّر بنحو 5 مليارات دولار من بينها ملكية شركات مثل ميدل إيست وإنترا، بالإضافة إلى عقارات موجودة في محفظة المصرف. مجموع هذه الأصول يبلغ 48.1 مليار دولار. وبالتالي يترتب على مصرف لبنان أن يكون لديه مبلغ مماثل في خانة الالتزامات، ما يستدعي شطب أكثر من 34 مليار دولار من التزاماته تجاه المصارف، أو من الودائع التي أقرضتها المصارف لمصرف لبنان.

ورغم أن النقاش بين جابر وسعيد لم يُحسم بعد، علماً بأن صندوق النقد الدولي يقف في صفّ جابر حتى الآن، إلا أنهما متفقان على الخطوات الواجب التعامل معها بشأن الودائع. وهي خطوات واضحة جداً تبدأ من أن حجم الودائع يبلغ 83 مليار دولار. وسيتم شطب 34 مليار دولار من هذه الودائع عبر الآتي:

- شطب 2 مليار دولار هي عبارة عن ودائع غير شرعية. وهذه الودائع هي التي ليس لها أصحاب، أي إنها ودائع عراقية وليبية وعربية بجنسيات مختلفة أودعت بأرقام في المصارف اللبنانية من قبل أنظمة عربية سقطت ولا يطالب بها أحد، وبالتالي يمكن التعامل معها بأنها ودائع غير شرعية ويمكن شطبها.

- شطب 5 مليارات دولار من الفوائد التي تقاضها الزبائن خلال فترات الإيداع السابقة باعتبار أن هذه الفوائد كانت مبالغاً فيها وأعلى بأكثر مما كان يجب دفعه مقارنة مع الفوائد العالمية.

- شطب 23 مليار دولار عبر إجراء يتضمن تحويل ما يسمّى «دولار مصرفي» إلى «دولار فريش». ويتم ذلك عبر التعامل مع هذه الودائع كأنها نتجت من عمليات التلاعب بالليرة، وهذا ما يوجب إجراء حسومات عليها وفق سعر الصرف الفعلي - السوقي الذي كان سائداً في الفترة التي نشأت فيها كودائع بالدولار.

لذا، سيتم تحويل مبلغ 31 مليار دولار من المبالغ المصنّفة الآن «غير مؤهلة» إلى 8 مليارات دولار من الودائع التي تصنّف «مؤهلة» على أساس: الودائع التي نشأت في 2020 ستخضع لحسم بنسبة 65%، أما الودائع التي نشأت في 2021، فستُحسم بنسبة 70%، والودائع التي نشأت في 2022 ستحسم بنسبة 75%، والودائع التي نشأت في 2023 ستحسم بنسبة 78%.

المصدر: صحيفة الأخبار 

ملاحظة: المواد المنشورة في هذا الباب تمثل آراء كاتبيها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع.