٢٩ ك٢ ٢٠٢٦

 نفّذ رجال الإطفاء في USB إضرابات وتظاهرات دعماً لفلسطين وضد الإبادة الجماعية.

وقد تعرّض ممثلو نقابة USB لإجراءات تأديبية.

وأُبلغوا بأنه عندما يضربون ويتظاهرون، يجب ألا يفعلوا ذلك بالزي الرسمي؛ أي لا يجوز أن يُعرَفوا كرجال إطفاء يحتجون، ولا أن يدافعوا علناً عن الأسباب التي يتظاهرون من أجلها.

وتتهم وزارة الداخلية عشرة منهم بالدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني أمام عشرات آلاف المتظاهرين ضد الإبادة خلال الإضرابات والتظاهرات التي جرت هذا الخريف.

إن الإجراءات التأديبية بحق ممثلي النقابة والعمال الأفراد تهدف إلى ترهيب مهنة بأكملها، ولا سيما في ظل إعادة تنظيم القطاع وإصلاح جهاز الإطفاء، حيث تسعى هذه الحكومة إلى مساواة رجال الإطفاء بعناصر الأمن العام.

وبدل تعزيز دورهم الأساسي في الحماية المدنية وقدرتهم على مواجهة الطوارئ الدائمة وتنظيم الوقاية الفعالة، تهدف الحكومة إلى عسكرة هذه الفئة وإخضاع الجسم الوطني بأكمله للسيطرة.

هذا النهج لا يسعى إلى تحسين خدمة أساسية، بل إلى فرض أدوار تتعلق بالأمن والنظام العام على رجال الإطفاء، وهي أدوار غريبة عن تاريخهم وغير مرتبطة بعملهم.

كما أن قانون الموازنة نفسه لا يخصص أي تمويل إضافي لهذا النشاط المتزايد الأهمية، مفضلاً الاستثمار في شراء وإنتاج أسلحة جديدة.

إن استهداف النقابيين وأعضاء USB هو اعتداء على حرية التعبير وحق الإضراب وحق التنظيم، وهي حقوق أساسية مكفولة في الدستور.

وهو دليل إضافي على النهج العسكري للحكومة ورغبتها في قمع المعارضة. إن الدفاع عن رجال الإطفاء الذين يتعرضون للهجوم يعني الدفاع عن حرية الجميع.

وتدعو USB النقابات العمالية إلى التعبير عن تضامنها مع رجال إطفاء USB عبر بيانات صحفية وصور ومقاطع فيديو.