١٢ حزيران ٢٠٢٦

قدمت حكومات كينيا وأوغندا وتنزانيا موازناتها للعام المالي 2026-2027 وسط ضغوط اقتصادية متزايدة ناجمة عن تداعيات الحرب على إيران وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والأسمدة، في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على مستويات الدين العام.

وتعد اقتصادات شرق أفريقيا من بين الأكثر تأثراً باضطرابات أسواق الطاقة العالمية نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الوقود والأسمدة. وقد دفع ارتفاع الأسعار المؤسسات الدولية إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي للمنطقة خلال العام الجاري.

ففي كينيا، حذرت الحكومة من أن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية قد يعرقل جهود خفض العجز المالي، بينما تسعى نيروبي إلى مواصلة سياسة التقشف المالي بعد سنوات من تراكم الديون. وكانت كينيا طلبت دعماً طارئاً من البنك الدولي لمواجهة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب على إيران وارتفاع أسعار النفط.

وفي أوغندا، تتوقع الحكومة تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال السنوات المقبلة مع اقتراب بدء إنتاج النفط التجاري، وهو ما تراهن عليه كمصدر رئيسي للإيرادات وتحسين أوضاع المالية العامة. أما في تنزانيا، فقد ركزت الموازنة الجديدة على زيادة الإنفاق التنموي والاستثماري مع الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية، في ظل محاولات الحكومة تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية.

وتعكس الموازنات الجديدة المخاوف المتزايدة من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، إذ ارتفع خام برنت بنحو 31% منذ اندلاع الحرب على إيران، ما أدى إلى زيادة كلفة الاستيراد والضغوط التضخمية في العديد من الدول الأفريقية المستوردة للوقود.

ويرى محللون أن قدرة حكومات شرق أفريقيا على الحفاظ على الاستقرار المالي خلال العام المقبل ستعتمد على تطورات أسعار النفط العالمية، ونجاحها في تعزيز الإيرادات المحلية وخفض الاعتماد على الاقتراض، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات متزامنة تشمل ارتفاع خدمة الدين وتباطؤ النمو العالمي.

المصدر: الميادين