٢٠ حزيران ٢٠٢٦

تسعى شركات التعدين العاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تأجيل تنفيذ قرار حكومي يلزمها بتخصيص 5% من أسهمها للعمال الكونغوليين، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 31 تموز/يوليو المقبل، وسط خلافات متزايدة بين الشركات والنقابات العمالية.

وبحسب مصادر في قطاع التعدين، فإن أياً من الشركات العاملة في البلاد لم تمتثل حتى الآن للقرار الصادر عن وزارة المناجم في كانون الثاني/يناير الماضي، والذي يفرض على الشركات تقديم إثباتات رسمية تؤكد نقل حصة من ملكيتها إلى العاملين المحليين.

وأبدت شركات تعدين كبرى، من بينها "غلينكور"، "إيفانوي ماينز"، "سي أم أو سي"، "مجموعة الموارد الأوروبية" تحفظات على آلية التطبيق، معتبرة أن عدداً من المسائل القانونية لا يزال غير محسوم، بينها مسألة تنازل المساهمين الحاليين عن جزء من حصصهم، وما إذا كان القرار يسري بأثر رجعي على المشاريع القائمة منذ سنوات.

وقال مسؤول تنفيذي في قطاع التعدين واثنان من قادة النقابات إن "غرفة مناجم" طلبت فرض وقف مؤقت لتطبيق القرار بهدف إتاحة مزيد من المشاورات بين الحكومة والشركات والنقابات، إلا أنها لم تقدم جدولاً زمنياً بديلاً للتنفيذ.

من جهتها، دعت النقابات العمالية إلى التطبيق الفوري للقرار، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز استفادة العمال والمجتمعات المحلية من الثروات المعدنية التي تنتجها البلاد. كما تشير النقابات إلى أن برامج سابقة لتخصيص حصص للعمال افتقرت إلى الشفافية والرقابة الكافية.

ومن المقرر أن تعقد وزارة المناجم اجتماعاً مع ممثلي النقابات لشرح تفاصيل القرار وآليات تنفيذه، في ظل استمرار الجدل حول أحد أبرز الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز المشاركة المحلية في قطاع التعدين.

المصدر: الميادين