٣ ت١ ٢٠٢٦

أوقفت فرنسا أكثر من 1700 شخص، الجمعة، في إطار الحركة الاحتجاجية الطلابية التي شهدت إغلاق مدارس ثانوية وأعمال عنف في الأيام الأخيرة، فيما دعا المنظمون إلى مواصلة التعبئة الثلاثاء في غياب "إجراءات ملموسة".

وقال وزير الداخلية لوران نونيز، مساء الجمعة، إن 1747 شخصا أُوقفوا في اليوم نفسه، ليتجاوز العدد الإجمالي خمسة آلاف موقوف منذ الاثنين، على خلفية إغلاق المدارس الثانوية. وأضاف أن التعبئة طالت 735 مؤسسة تعليمية، وأن أعمال عنف شهدتها محيطات 158 منها، تضمنت إلقاء مقذوفات والتعرض لقوات الأمن ومعلمين وصحفيين ومارة.

وانطلقت الاحتجاجات في 17 سبتمبر في منطقة باريس، ثم امتدت سريعا إلى مختلف أنحاء البلاد، حيث أغلق طلاب السنوات الأخيرة من الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة. ويشكو الطلاب من طول ساعات الدراسة المفرط وعدم ملاءمة ظروف المدارس، ومنها ارتفاع درجات الحرارة داخل الصفوف وكثرة غياب الموظفين. وتقر الحكومة بمشروعية هذه الشكاوى، لكنها ترفض أعمال العنف.

واكتسبت الاحتجاجات بعدا سياسيا، قبل ما يزيد قليلًا على ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، إذ اتهمت الحكومة حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، الذي يترشح زعيمه جان-لوك ميلانشون للرئاسة، بالوقوف وراء الحركة.

وأعلن وزير التربية إدوار جيفري، بعد لقائه منظمي التحركات الجمعة، عن "خطة عمل" قريبة "لتسريع استبدال" المعلمين، خصوصا في السنوات الأولى والأخيرة من الثانوية. لكنه أقر بأنه "لن يكون في وضع يسمح له باتخاذ قرار" بشأن بداية العام الدراسي 2027، التي ستأتي بعد الانتخابات الرئاسية.

وردا على ذلك، دعا الاتحاد النقابي لتلاميذ الثانويات إلى "مواصلة التعبئة" والانضمام إلى "حركة الفصل الثالث" الثلاثاء، وهو يوم تظاهرات وطنية كبرى، بحسب رئيس الاتحاد رياض راني. ودعا تحالف واسع من نقابات التعليم الوطنية إلى المشاركة، بما في ذلك عبر الإضراب.

المصدر: أفريكا فور برس