٥ ت١ ٢٠٢٦

تتفاقم أزمة المالية العامة في فرنسا مع تراجع ثقة المستثمرين وارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.9%، وسط عجز متوقع في موازنة 2027 يبلغ 5.4% من الناتج المحلي.

وبلغ الدين العام الفرنسي نحو 3.59 تريليونات يورو، أي قرابة 119% من الناتج المحلي، فيما يُتوقع أن تتجاوز فوائد الدين 90 مليار يورو عام 2027، متخطية الإنفاق الحكومي على التعليم.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء سباستيان لوكورنو صعوبة في خفض العجز بسبب الانقسام السياسي ورفض الناخبين إجراءات التقشف ورفع الضرائب، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.

ويرى محللون أن فرنسا تواجه خطر خفض تصنيفها الائتماني واتساع الفارق بين عوائد سنداتها والألمانية، فيما يبقى البنك المركزي الأوروبي شبكة الأمان الأساسية، نظراً إلى أهمية فرنسا كثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وتشير المعطيات إلى أن معالجة الأزمة ستبقى صعبة ما لم تتمكن الحكومة من تأمين توافق سياسي وبرلماني حول إصلاح المالية العامة.

المصدر: تلغراف