٢٣ ت١ ٢٠٢٦

أعلنت نقابات عمالية فرنسية بارزة تنظيم إضراب وطني شامل يوم 5 تشرين الثاني المقبل، عقب تعثر محادثاتها مع رئيس الوزراء، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة وتراجع الظروف المعيشية لقطاع واسع من المواطنين.

وتعتزم النقابات، وفي مقدمتها الكونفدرالية العامة للعمل، تنظيم تحرك تحت شعار "اليوم النقابي الكبير للإضراب والمظاهرات المشتركة بين مختلف القطاعات"، احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية ورفضًا لتخفيضات الإنفاق الاجتماعي وتجميد الأجور، الواردة ضمن مشروع موازنة العام المقبل.

ومن المنتظر أن تشارك في هذه التعبئة عدة تنظيمات نقابية، من بينها الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، ونقابة القوة العمالية، والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة، والاتحاد النقابي الموحد.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات والتحركات الميدانية التي تشهدها فرنسا منذ سبتمبر الماضي، شملت إضرابات في قطاعي التعليم والطلبة، إلى جانب تحركات مرتبطة بحراك "السترات الصفراء"، وسط ضغوط متزايدة على حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو.

وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة الفرنسية تعزيز الإجراءات الأمنية تحسبا لاحتجاجات جديدة مرتقبة بعد غد السبت، من خلال زيادة تعداد قوات الأمن والاستعانة بالجيش لتأمين المنشآت، بالتزامن مع دراسة إمكانية فرض حظر تجوال جديد في عدد من المناطق.

المصدر: البلاد