١٥ ت٢ ٢٠٢٦

شهدت فرنسا والبرتغال، السبت، تحركات احتجاجية واسعة شارك فيها عشرات الآلاف، تنديداً بتفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، وسط مطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية والحقوق الأساسية.

ففي فرنسا، تجددت الاحتجاجات للأسبوع الخامس على التوالي في العاصمة باريس وعدد من المدن، بمشاركة آلاف الأشخاص من حركة السترات الصفراء والنقابات العمالية والاتحادات الطلابية. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب رفض مشروع قانون أمني يمنح عناصر الشرطة حماية قانونية أوسع عند استخدام أسلحتهم، وسط تحذيرات حقوقية من تداعياته على الحريات العامة والمحاسبة.

وتجمع المحتجون في ساحة الجمهورية بباريس، مؤكدين أن تحقيق الاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن ينفصل عن العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة. كما أعلنت النقابات العمالية تنظيم إضراب وطني الثلاثاء المقبل، احتجاجاً على رفضها المقترح الحكومي لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6%، معتبرة أنه لا يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

وفي البرتغال، خرج عشرات الآلاف في تظاهرات شملت أكثر من 30 مدينة وبلدة، احتجاجاً على الارتفاع الحاد في أسعار العقارات والإيجارات، في تحرك وصف بأنه الأكبر من نوعه ضد أزمة السكن في البلاد.

ورفع المشاركون، الذين تنوعت أعمارهم بين الشباب والمتقاعدين، شعار «لن ندعهم يسرقون حقنا في السكن»، مطالبين بوضع سقف لزيادة الإيجارات، وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين من الإخلاء، وتوفير مساكن بأسعار ميسورة.

وتأتي هذه التحركات بعد أسابيع من الاحتجاجات والتخييم في الساحات العامة بمدينتي لشبونة وبورتو، فيما أثار تدخل شرطة مكافحة الشغب وفض بعض الاعتصامات اتهامات باستخدام القوة المفرطة.

واستلهم الحراك البرتغالي تحركاته من احتجاجات مماثلة شهدتها إسبانيا المجاورة الشهر الماضي، على خلفية ارتفاع تكاليف السكن وتراجع القدرة على تحمّل أعبائه.

وتعكس الاحتجاجات المتزامنة في البلدين اتساع الضغوط المعيشية والاجتماعية في عدد من الدول الأوروبية، مع تصاعد المطالب الشعبية بسياسات اقتصادية توفر الحماية للقدرة الشرائية والحق في السكن والضمانات الحقوقية.