١٨ ت٢ ٢٠٢٦ 
أعلنت مجموعة من القوى النقابية والمدنية والحقوقية في تونس إطلاق مبادرة تحت عنوان «من أجل تونس أخرى ممكنة»، بهدف توحيد الجهود لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتفاقمة، والدفاع عن الحقوق والحريات والمساواة، داعيةً إلى المشاركة في مسيرة شعبية سلمية في مدينة صفاقس يوم الأحد 29 تشرين الثاني 2026، وهي تظاهرة دعا إليها أيضاً الاتحاد العام التونسي للشغل. وأوضحت القوى الموقّعة على البيان، الصادر في صفاقس بتاريخ 17 تشرين الثاني 2026، أن تونس تشهد تدهوراً شاملاً في مختلف المجالات، في ظل اتساع انتهاكات الحقوق والحريات وتنامي مظاهر الاحتقان والغضب الشعبي، نتيجة الأوضاع المعيشية المتردية، وتفاقم البطالة والفقر، وتراجع الخدمات العامة من صحة وتعليم ونقل، إلى جانب تصاعد الأعباء الاقتصادية على المواطنين. وانتقد البيان السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، ولا سيما خيارات التقشف والتفويت في المؤسسات العمومية وتراجع دور الدولة في توفير الخدمات الأساسية، معتبراً أنها عمّقت الأزمة الاجتماعية ووسّعت دائرة التهميش والبطالة، خصوصاً في صفوف الشباب. كما حذّر من تصاعد التضييق على الحريات العامة والعمل النقابي والمدني، مشيراً إلى الملاحقات والمحاكمات السياسية والأحكام القضائية التي طالت صحفيين ونقابيين وحقوقيين وسياسيين، فضلاً عن استهداف مكونات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات المدافعة عن الحقوق والحريات. وأكد البيان ضرورة تعزيز استقلال القضاء باعتباره ضمانة أساسية لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات، داعياً إلى اعتماد مقاربة تنموية عادلة تضمن حق الجهات في التنمية والتشغيل وتحسين ظروف العيش. وشددت المبادرة على ضرورة توحيد النضالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبلورة بدائل تنموية تضمن العدالة الاجتماعية والمساواة، مع المطالبة بإطلاق المشاريع الحيوية وتأمين الحقوق الأساسية للمواطنين في الصحة والتعليم والنقل والخدمات العمومية. وأعلن الإطار التنسيقي الجهوي، الذي تأسس في صفاقس بتاريخ 5 تشرين الثاني 2026، التزامه تنظيم مسيرة شعبية سلمية في صفاقس صباح الأحد 29 تشرين الثاني 2026، في تحرك يندرج ضمن الدعوات النقابية والمدنية، ومن بينها دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية والدفاع عن الحقوق والحريات والمساواة. كما وجّه الدعوة إلى مختلف القوى المدنية والمنظمات ومكونات المجتمع المدني، للانخراط في هذه المبادرة والمشاركة في بناء إطار تنسيقي جهوي يساهم في توحيد النضالات وتحقيق تطلعات التونسيين إلى العدالة والكرامة والحرية. وختم البيان بالتأكيد أن مواجهة الأزمات المتفاقمة تستدعي تضافر جهود القوى النقابية والحقوقية والمدنية، والعمل المشترك من أجل تونس أخرى تقوم على العدالة الاجتماعية والكرامة والحقوق والحريات. 
|