١٥ ت٢ ٢٠٢٥ 
صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية بأن العقوبات ليست نهاية الطريق، مؤكداً أن إيران تعمل على تفعيل القنوات المالية البديلة، والمقايضة الذكية، والتجارة بالعملات الوطنية لمواجهة القيود المفروضة عليها. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه عُقد صباح اليوم في قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة تبريز، الملتقى الوطني التاسع والعشرون لتنمية الصادرات غير النفطية تحت عنوان «التحديات والمتطلبات أمام الصادرات غير النفطية في ظل حالة عدم اليقين»، بحضور وزير الزراعة، ونائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، وعدد من مديري المحافظات، والناشطين الاقتصاديين، والمصدرين، وممثلي الأجهزة الوطنية. وفي كلمته خلال الملتقى، أوضح حميد قنبري، نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، أن المحافظات تشكل المحرك الأساسي للدبلوماسية الاقتصادية في البلاد، مشيراً إلى أن زيارته إلى تبريز ليست مجرد زيارة عمل، بل هي عودة إلى مدينة كانت لقرون رائدة في الصناعة والتجارة والوطنية، وتشكل بوابة تواصل إيران مع العالم. وأكد قنبري على أهمية الصادرات غير النفطية في زمن العقوبات قائلاً: في ظروف الضغط، فإن كل شاحنة إيرانية تعبر الحدود، وكل سلعة تُعرض في الأسواق الإقليمية، تمثل رسالة واضحة عن إرادة الشعب الإيراني. فالمصدرون هم سفراء صامتون لاقتصاد البلاد، والمسار نحو الاقتصاد غير النفطي يبدأ من محافظات مثل تبريز. وأضاف أن الاقتصاد من دون نفط ليس "شعاراً نظرياً"، بل هو "مسار لإعادة إنتاج القوة الوطنية، والاستقلال في اتخاذ القرار، والثبات أمام الضغوط". الدبلوماسية الاقتصادية: مهمة وطنية لوزارة الخارجية وأوضح نائب وزير الخارجية أن الدبلوماسية الاقتصادية ليست عنواناً إدارياً بل مهمة وطنية، لافتاً إلى أن جميع البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج مكلفة بدعم المصدرين، ومتابعة المشكلات المصرفية والجمركية، وفتح الطريق أمام دخول إيران إلى أسواق جديدة. وأشار إلى أن المحور الأساسي للسياسة الخارجية الاقتصادية هو "دبلوماسية الجوار"، مضيفاً أن إيران ترتبط بحدود برية وبحرية مع 15 دولة، وهو امتياز لا تملكه أي دولة أخرى في المنطقة، فكل جار هو سوق وفرصة في سلسلة المصالح المشتركة. وبيّن أن نجاح الدبلوماسية الاقتصادية يبدأ من المحافظات، إذ تمتلك كل محافظة هوية اقتصادية خاصة، ويجب أن تكون بوابة للوصول إلى الأسواق المستهدفة. وأضاف أن تبريز تمثل بطبيعتها محور الربط بين إيران والقوقاز وروسيا وتركيا، وتتمتع طاقاتها الصناعية بزبائن فعليين ومحتملين في الأسواق الإقليمية. وأكد أن تبريز يمكن أن تصبح أحد الأقطاب الرئيسة للصادرات غير النفطية في البلاد، شريطة تعزيز سلاسل الإمداد المشتركة، وتوحيد المعايير الإنتاجية، وتكامل الجهود بين القطاع الخاص والأجهزة الوطنية. اللوجستيات: الحلقة الحيوية في المنافسة التصديرية وأشار نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية إلى أن تطوير منظومات النقل واللوجستيات هو شرط أساسي للفوز في المنافسة التصديرية، موضحاً أن التنافس في مجال الصادرات هو تنافس في الكلفة ووقت التسليم، فإذا تأخر وصول البضاعة الإيرانية أو ارتفعت تكاليف نقلها، فالميزة التنافسية تضيع. وشدّد على ضرورة تحويل ممرات الشمال–الجنوب والشرق–الغرب إلى شرايين حقيقية للتجارة، وجعل تبريز عقدة لوجستية رئيسة في شمال غرب البلاد. تحييد العقوبات بتنوع المسارات والأدوات وأضاف قنبري قائلاً: "العقوبات ليست نهاية الطريق"، مشيراً إلى أن إيران ستستخدم القنوات المالية البديلة، وآليات المقايضة الذكية، والتجارة بالعملات الوطنية. وأكد أن السياسة الإيرانية تقوم على تحييد تأثير العقوبات من خلال تنويع المسارات، والشركاء، والأدوات الاقتصادية. وفي ختام كلمته، أوضح نائب وزير الخارجية أن مستقبل الاقتصاد الإيراني يُرسم على خريطة الصادرات الإقليمية للمحافظات، مضيفاً: "بالثقة والمتابعة والأمل، سيتواصل طريق التصدير الإيراني، وأنا على يقين بأن تبريز ستكون في طليعة هذا المسار. فالتجارة هي الثقة، وحيثما وُجدت الثقة يُفتح الطريق". واختُتم الملتقى الوطني التاسع والعشرون لتنمية الصادرات غير النفطية بتكريم نخبة من المصدرين النموذجيين على المستويين الوطني والإقليمي |
